شكل الوضع الاستشفائي والصحي في لبنان موضوع لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام حضره وزراء الصحة العامة فراس الأبيض، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والعمل مصطفى بيرم، رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات القطاعية والعمالية.
بداية، كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر شكر فيها الوزراء على “تلبيتهم دعوة الاتحاد الى عقد هذا اللقاء الذي تناول موضوع الصحة والاستشفاء في ظل تداعي النظام الاستشفائي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار الى أن “هذا النظام يعاني أزمات كبيرة وصلت حتى الانهيار، كذلك لا بد من وضع سياسة واضحة جديدة واقعية لمعالجة هذا الانهيار، والعمل كخلية نحل بالسرعة الممكنة لتدارك الانعكاسات الخطيرة على الوضع الاجتماعي”.
وأكد أن “رفع الدعم عن الدواء من دون خطط بديلة أدى الى كارثة اجتماعية صحية مما يتطلب سرعة في المعالجة عبر البطاقة الصحية أو الاستشفائية على غرار البطاقة التمويلية”.
وتحدث عن “الجهات الضامنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق التعاضد التي لم يعد في مقدورها الاستمرار في ظل الفوضى الاستشفائية”، داعيا الى “ضرورة تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار المشاريع اللازمة لتفعيله وعلى الدولة سداد المستحقات المتراكمة عليها”.
ولفت الى أن “المناكفات السياسية تحول دون معالجة هذه الأزمات”.
من جهته، اعتبر الأبيض “أننا نعاني اليوم أزمة وجودية والمواطن اللبناني فقد قدرته على العيش الكريم لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها”.
وأشار إلى أن “موازنة وزارة الصحة انخفضت من 450 مليون دولار إلى 20 مليونا”، سائلا: ما هو البديل وكيف يمكن أن تستمر هذه الوزارة في عملها في ظل انهيار العملة الوطنية”.
وعرض لـ”مشاكل استيراد الأدوية والخطوات التي تعتمدها الوزارة لتوفير الدواء للأمراض المزمنة والسرطانية إلى أكبر عدد من المرضى وفقا للموازنة المخصصة لها”.
وأعلن عن “4 انجازات يتم تحقيقها:
– مراكز الرعاية الأولية التي تقدم أدوية مجانية.
– الصناعة الوطنية التي تنتج أدوية بمستوى الجودة العالمية.
– فتح المجال للتسجيل المبدئي للأدوية لضرب احتكار الأدوية في لبنان.
– توفير البطاقة الدوائية مع الجهات المانحة لدعم المرضى اللبنانيين.
– دعم البنك الدولي تعرفة الاستشفاء الرسمية بحيث يجري البحث في وضع اتفاق في هذا الشأن.
وأوضح أن “الضرورة هي دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من القيام بدوره وتغطية النفقات المترتبة عليه، بالإضافة إلى ضرورة توفير قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها”.
وختم شاكرا رئيس الاتحاد العمالي العام على هذا اللقاء، مؤكدا على أن “المعالجة تبدأ بالحوار البناء”.
وتحدث الوزير بيرم فأشار الى أن “المعالجات في هذا الحوار يجب أن نتعامل معها نقطة بنقطة”، مشيرا الى أنه “وضع سياسة عمالية بعدما ضربت البطالة الوطن وقد ترافقت مع سياسة ريعية مما أدى الى انتقالنا من حالة البطالة الى العطالة وافتقدنا أبسط فرص العمل”.
ولاحظ أن “اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت الى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول”.
وأضاف: “لذلك، أتوجه الى الشباب اللبناني والطاقات الشبابية واقول لهم إن الوطن في حاجة إليكم جميعا. وقد أصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني”، داعيا العمال اللبنانيين الى “التسجيل في وزارة العمل”، معلنا “عدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني”.
وختم متحدثا عن “لجنة المؤشر وعن إشراك الموظفين في وضع الأفكار والخطط”، مؤكدا أن “لبنان كان سباقا دائما في مجالات الصحة والثقافة”، داعيا الى أن “يترافق العمل مع الأمل”.
وتوقف النائب عراجي عند “المشاكل الصعبة التي أدت الى شلل في كل القطاعات وخصوصا القطاع الصحي”، مؤكدا “حق المواطن في الطبابة والاستشفاء وسط رعاية الدولة”.
وأبدى “جهوز لجنة الصحة لتفعيل أي اقتراح قانون لتحسين دور القطاع الصحي والاستشفائي في هذه الظروف من أي جهة كانت، ومن الواجب الفصل بين السياسة والوضع الصحي”.
وختم داعيا الى “ترشيد الدعم لما فيه المصلحة العامة”.
الدكتور كركي أكد أن “الواقع الصحي صعب وخطير وحط أوزاره على كاهل المواطن اللبناني عموما والمواطن المضمون خصوصا فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكل إلا جزءا بسيطا من الفاتورة الاستشفائية ويبقى على المضمون أن يوفر الجزء الأكبر الأمر الذي وصل بالبعض حد بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية”.
وأضاف: “إيمانا منا بأن هذه الأزمة الصعبة لن تحل سوى بتضافر جهودنا جميعا، وحيث أن عددا من الجهات الضامنة، لا سيما وزارة الصحة العامة وصندوق الطبابة في الجيش قد رفعا تعرفتهما الاستشفائية ثلاثة الى أربعة أضعاف، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقل إداريا وماليا، لذلك نجتمع سويا اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتوفير الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحملها لتتم في ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء”.
ولفت الى ان “الصندوق يهمه ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنية من أجل انجاح المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع رئيس الاتحاد العمالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. حاليا بعدما تآكلت قدرته الشرائية وتبخر جنى عمر المضمونين”.
وشكر المنظمين والمشاركين على حضورهم.
بدوره، تحدث الدكتور خميس عن الوضع الصحي، مشددا على “ضرورة الانتقال من النظريات الى التطبيق الفعلي وإيجاد المعالجات الجذرية لأن المشكلة تكبر وتتجه نحو الانفجار الكبير”.
وأشار الى أن “المرحلة تحتاج الى خطوات فعلية لازمة لمعالجة الوضع الصحي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وخصوصا أن المستشفيات تتقاضى فروقات باهظة تحملها للمرضى، إضافة الى ما تتقاضاه من الجهات الضامنة بشكل ابتزاز للمواطنين، عدا عن بعض التعرفات الخيالية التي يتقاضاها بعض الأطباء”.
وطالب بـ”ضرورة وضع تعرفة رسمية للعمل الطبي والاستشفائي تماما”.
المصدر:mtv
