تكرس مبدأ انهيار الدولة. نجح مَن في هذه السلطة بإغراق الوطن من أقصاه الى أقصاه في الدين والجوع والفقر. تلك التراجيديا التي صنعها من يحكم السلطة في لبنان، أحكمت الخناق على الشعب اللبناني. جنونُ وهستيريا الدولار الذي يرتفع بين الدقيقة والأخرى لينخفض بشكلٍ خجول في السوق السوداء، بات كابوساً يسيطر على المواطن في ظل عدم اتخاذ إجراءات حاسمةٍ تحدُ من هذا التلاعب في سعر الصرف.
فوضى عارمة في المؤسسات الحكومية. تخبطٌ سياسيٌ كبير، تبادلٌ للتهم بين القوى السياسية، والرئاسات الثلاث، دفع بالإقتصاد الى الهاوية.
لا جديد في حل بعض الأزمات المعيشية والإقتصادية، وما إذا كانت البطاقة التمويلية ستبصرُ النور في الأيام القادمة، حيثُ تؤكد المعلومات إن تمويل هذه البطاقة سيكون من أموال المودعين أنفسهم.
سياسياً لا تقدم مع إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم عقد جلسة حكومية حتى حل الأسباب التي أدت الى تعليقها. ناهيك عن أنه بات معلوماً أن سبباً رئيسياً يقفُ وراء تعطيل حركة البلد هو القضاء وتحديداً قضية تفجير مرفأ بيروت.
الى ذلك وصل عدد المسجلين على منصة «ايمباكت» الى مليون و٧٩ الف مواطن لبناني، ٦٠٪ منهم عاطلون عن العمل، سيستفيدون من المساعدات الإجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإجتماعية، والتي ستبدأ الدفع في الأول من شهر آذار.
وبسب الإنهيار الكبير للعملة الوطنية، ومما نتج عنها غلاء المعيشة، تراجعت القوة والقدرة الشرائية للعمال والموظفين اللبنانيين. لا بل دُمّرت. خصوصاً لأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. التي سحقها الدولار وأطاح بها.
ومما زاد الأمور تعاسةً هو التعديل المصرفي. بوضع القرار رقم ١٣٣٨٤ والذي ينصّ على إجراءات استثنائية للسحوبات النقديّة الآليّة التطبيقيّة. عندها وصل سعر الصرف إلى الـ ٢٩ ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. وبحسب التعميم الجديد يمكن صرف الليرات التي يسحبها العميل من حسابه بالدولار على سعر صرف الـ ٨ آلاف ليرة لبنانية إلى دولارات على سعر صرف منصّة «صيرفة»، على سبيل المثال في حال سحب العميل ١٠٠ دولار على سعر ٨ آلاف ليرة.
تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين. زاد من نسبة الفقر الذي وصل الى ٧٠٪، كل هذا أثر بشكلٍ كبيرٍعلى الوضع الأمني والإجتماعي. ما دفع العديد الى سرقة الناس جهاراً نهاراً بدون أي خوفٍ أو تردد.
الأزمة الحقيقية تكمن في أن سعر صرف الدولار يرتفعُ أو ينخفضُ بسبب السياسة المعتمدة الخاطئة. فهل التلاعب في أرواح اللبنانيين من قبل أشباح المال بات أمراً عادياً؟ كيف تتعاملُ الدولة اللبنانية مع أصحاب المال في السوق السوداء؟ هل سنرتطمُ بحائطٍ مسدود في العام القادم أمام هذه الأزمة المالية الصعبة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تبقى محور تفكير المواطن اللبناني الذي أوصلهم الى الإنهيار من خلال سرقة مدخراتهم وأموالهم التي جمعوها لسنين طوال.
