كتبت “المركزية”:
يواصل سعر صرف الدّولار في السّوق السوداء تقلّباته على مدار الساعة، مسجّلاً معدّلات قياسية جديدة منذ أمس، وحتى لحظة كتابة هذه السطور بلغ سعره صباحاً 28200 ليرة لبنانية مبيعا و28150 شراء، وتشير التوقعات إلى وصوله إلى عتبة 30000 ليرة أو حتى يمكن ان يواصل تحليقه من دون سقف. بالتوازي، تتآكل قدرة المواطن اللبناني الشرائية، اذ تدنّت بنسبة 95% وبات الحدّ الأدنى للأجور يوازي حوالي 24 دولاراً بعدما كان 450 حين كان سعر الدولار 1500 ل.ل. ويجد البلد نفسه تحت خطر المجاعة في ظلّ الارتفاع المخيف لمعدّلات الفقر، مقابل عجز العديد من المواطنين عن تأمين لقمة العيش. وليس تراجع استيراد المواد الغذائية بنسبة 50%، قبل الارتفاعات الجديدة لسعر الصرف، إلا دليلا دامغا الى ما وصل إليه اللبنانيون لجهة صعوبة تأمين القوت اليومي والحاجيات الأساسية الحيوية، نتيجة وقف سياسة الدعم وارتفاع أسعار المحروقات. واليوم بدأ المستهلكون يتلمّسون ارتفاعاً إضافياً في أسعار السوبرماركت، وتأتي هذه “الخضّة” الجديدة على أبواب الأعياد، قاضيةً على ما تبقى من قدرة للاحتفال ولو اقتصر على تحضير طبق متواضع ليلة العيد. فما مصير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية وسط الارتفاع المتواصل لسعر الصرف؟
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يؤكّد لـ “المركزية” أن “لم يعد لنا أي تعليق على ما يحصل، لأن كلّ ما سبق وحذّرنا منه يتحقق، وكثرة الكلام لم تعد تنفع إذ لم يعد لدينا ما نقوله”.
وعمّا يمكن أن يحلّ بالأسعار سواء بدأ إعداد لوائح جديدة أو الانتظار لحين استقرار سعر الصرف، يجيب “نحن في وضع استثنائي جدّاً، وعلى غرار القطاعات الأخرى نتساءل عمّا يمكن أن نفعله. لذا، الوضع أخطر بكثير من رفع الدولار وتغيير الأسعار ويتخطّاه بأشواط. نبّهنا مراراً من أن الأمن الغذائي في خطر بهدف عدم الوصول إلى ما نحن فيه اليوم، فبغضّ النظر عن القدرة على تأمين الدولارات للاستيراد، تتمثّل المشكلة في قدرة المستهلك على شراء السلع المعروضة على الرفوف. بالتالي، الوضع لا يوصف ولذا فضّلت عدم التعليق”.
وعن لوائح الأسعار الحالية، يوضح بحصلي أن “من يومين كانت محتسبة على سعر صرف 25000 ل.ل. ومن أسبوعين على الـ 19000 ل.ل.، لذلك لم يعد في حوزتنا جواب موحدّ كون الفوضى تعمّ الأسواق”.
أما بالنسبة إلى اتّهام التجار بإمكانية رفع الأسعار تزامناً مع رفع اللولار إلى 8000 ل.ل. والتحجج بارتفاع سعر الدولار، يرى أن “هذا الكلام ينبع من عدم اطّلاع، فلا علاقة للموضوعين ببعضهما. اللولار رُفع مقابل ارتفاع الدولار فكيف تكون القدرة الشرائية زادت؟ ونبّهنا من أن رفع اللولار سيؤدي إلى مزيد من التضخّم ونرى نتائجه اليوم”.
وفي ما خصّ تطبيق الدولار الجمركي على المواد الغذائية بعد تحذير النقابة من أنه سيخلق انكشافاً غذائياً، يشير بحصلي إلى أن “على الأرجح العمل به مؤجّل حتى نهاية السنة على الأقلّ وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”
