القرارات القضائية تطرح علامات استفهام حول الشفافية والعدالة… وإنتظار لعودة جلسات مجلس الوزراء

تبلغ رئيس محكمة الإستئناف المدنية القاضي حبيب ‏مزهر ‏دعوى ‏رده عن النظر بدعوى الوزير السابق ‏يوسف فنيانوس.

التي ‏يطلب ‏فيها كف يد القاضي ‏طارق البيطار عن التحقيق بملف ‏انفجار ‏مرفأ ‏بيروت، وتبلغ مزهر رفع يده عن هذا الملف نهائياً.‏

النيابة العامة التمييزية أصدرت مطالعة في طلب ‏تعيين المرجع المختص لرد المحقق العدلي المقدمة من ‏النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

وطلبت النيابة العامة من ‏الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إعتبار أن المحقق ‏العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي الخاصة ‏بالقضاة وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص لنظر ‏طلب ردّ المحقق العدلي أو تنحيه.‏

ونقلت صحيفة “البناء” عن مصادر متابعة ان عودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة وعقد جلساتها مرتبط بحل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار وتصويب أداءه والعودة إلى نصوص الدستور والأصول القانونية.

الى ذلك، نقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر سياسية قولها ان أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بأمكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك، مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية الوزير قرداحي فضلا عن تداعيات قضية القاضي البيطار, ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد.