في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، استعادت “الدوليّة للمعلومات” زمن ما قبل الحرب مقارنةً مع القعر الشامل الذي وصل إليه لبنان اليوم، على اعتبار أنّ “اللبنانيين يعيشون أزمات تعود أسبابها إلى أوائل التسعينات، يوم قررنا أن لا نناقش أسباب الحرب الأهلية وأن لا ندخل في عملية غفران ومصالحة حقيقية وأن نعتبر أنه بإمكاننا الإنتقال من الخراب إلى هونغ كونغ بسهولة”.
وبالرغم من أن لبنان قبل الطائف لم يكن بالروعة التي يعتقدها البعض، لكن كان هناك في لحظات معينة شعور بالمسؤولية من قبل المسؤولين نفتقده اليوم.
وعلى سبيل المثال، لم يكتفِ المسؤولون فور اندلاع حرب حزيران سنة 1967 بتطبيق الكابيتال كونترول بل اتخذوا أيضاً إجراءات مسبقة وأقرّوا قانون رقم 41/67 لإصدار مراسيم تشريعية لمكافحة الغلاء والإحتكار.
ونصّ القانون على أن “تفرض لهذه الغاية العقوبات والمصادرات وسائر التدابير الإحترازية والزجرية، وأن تعيّن أصول المحاكمات المستعجلة والهيئات المختصة اللازمة لتنفيذ هذا القانون”.
خطوات اتُّخِذَت من قبل العقول الحكيم التي توالت على إدارة الدولة في الأزمات، قبل الحرب، وخلالها، وما بعدما، إلى أن وصلنا إلى زمن شحَّ فيه رجال الدولة كلياً.
