أكدت وزارة التجارة الصينية أمس أنها “تعارض بشدة” إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.
وبحسب “رويترز”، قال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد “انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية” و”قمعا غير منطقي” للشركات الصينية. وأضاف البيان أن الحكومة الصينية “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضي أنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وأنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الويجور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج المتمتعة بالحكم الذاتي”.
ويطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
وتوعدت الصين باتخاذ “التدابير اللازمة” ردا على “معاقبة” الولايات المتحدة “غير المبررة” لمجموعات صينية جديدة.
وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعات صينية على لائحتها السوداء للتجارة في سياق يشوبه التوتر المتصاعد بين الدولتين حول التجارة وتايوان وهونج كونج أو حتى التكنولوجيات الحديثة.
وبحسب “الفرنسية”، أدرجت الإدارة الأمريكية أكثر من نصف المجموعات المستهدفة بالعقوبات في خانة الاشتباه بارتباطها بعمليات التحديث العسكري في الصين.
ويراد من اللائحة الأمريكية تقييد التصدير وإعادة التصدير ونقل مواد إلى كيانات يشتبه في تورطها في أفعال تضر بالأمن القومي الأمريكي ومصالحه.
وكانت الإدارة الأمريكية قد حظرت في 24 حزيران (يونيو) الماضي استيراد مواد لألواح الطاقة الشمسية تنتجها شركة صينية. وكانت قبل ذلك قد فرضت قيودا أيضا على استيراد مستحضرات للشعر والقطن وقطع حواسيب ومنسوجات تنتجها شركات في شينجيانج.
إلى ذلك، قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن وضع السيولة الإجمالية في السوق الصينية سيظل مستقرا بشكل أساسي بعد تحرك البنك المركزي لخفض كمية النقد التي يجب على معظم البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.
وقال وانج يى مينج، مستشار السياسة المالية، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال نيوز” المدعومة من بنك الشعب، إن السيولة التي ستنتج عن خفض نسبة الاحتياطي يمكن أن تعوض التأثير عن استحقاق القروض متوسطة الأجل ومبيعات السندات الحكومية ومدفوعات الضرائب.
وكان المركزي أعلن الجمعة أن الخفض سيدخل حيز التنفيذ اعتبارات من 15 تموز (يوليو) الجاري، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وشدد وانج على أنه لم يطرأ تغيير على السياسة النقدية الحكيمة لبنك الشعب، وأن تخفيض الاحتياطي يعتبر “عملية تقليدية” بعد أي تطبيع للسياسة النقدية.
وقال إن السيولة في النظام المصرفي الصيني ستظل متوافرة بشكل معقول بعد الخفض.
وكان بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للصين، قد أعلن الجمعة أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس للمؤسسات المالية المؤهلة اعتبارا من 15 تموز (يوليو) الجاري لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال البنك إنه بعد الخفض، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية الصينية إلى 8.9 في المائة.
وأضاف البنك أنه سيواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة مع الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر لإيجاد بيئة نقدية ومالية مناسبة للتنمية عالية الجودة والإصلاح الهيكلي.
