أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، دعمه لإجراء تغييرات عميقة على الملاحقات القضائية للاعتداء والتحرش الجنسيين داخل الجيش في خطوة هي الأولى من نوعها.
وقال أوستن، في بيان نشره البنتاغون على موقعه الإلكتروني: “في الأيام المقبلة، سنعمل مع الكونغرس لتعديل القانون الموحد للقضاء العسكري، وإلغاء محاكمة الاعتداءات الجنسية والجرائم ذات الصلة من التسلسل القيادي العسكري”.
وجاء إعلان أوستن، بعد يوم من تلقيه، التوصيات النهائية والتقرير الكامل للجنة المراجعة المستقلة للاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي داخل الجيش وكيفية التعامل معه.
وأكد أوستن دعمه لتوصيات بإدراج جرائم الضحايا الخاصة الأخرى في نظام الملاحقة القضائية المستقل، لتشمل العنف المنزلي، وقال: “أنا أؤيد هذا أيضا، نظرًا للعلاقة القوية بين هذه الأنواع من الجرائم وانتشار الاعتداء الجنسي”.
وشمل التقييم أربعة محاور، هي: المساءلة والوقاية والمناخ والثقافة ورعاية الضحايا ودعمهم، بحسب أوستن، الذي أشار إلى أن “التقرير يوصي بخيارات إبداعية وقائمة على أدلة، ويوفر لنا فرصا حقيقية لإنهاء بلاء الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في الجيش”.
وقال أوستن: “لا يتطلب حل هذه المشكلة قدرا أكبر من المساءلة التي نحتاجها فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرات في نهجنا بشأن الوقاية، وتوجيه المناخ، وخدمات الضحايا. إنني أقوم بمراجعة النطاق الكامل لتوصيات اللجنة في هذه المجالات، لكنها بشكل عام تبدو قوية وذات أسس جيدة”.
وقدّر استطلاع، أجراه البنتاغون عام 2018، أن 20 ألفا و500 من أفراد الخدمة من الذكور والإناث تعرضوا لنوع من الاعتداء الجنسي في ذلك العام.
واعترف كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، بالفشل في معالجة الاعتداء الجنسي في الرتب.
وأكد أوستن أنه سيقدم توصياته حول نتائج هذه اللجنة للرئيس الأميركي، جو بايدن.
وأشار إلى أن التغييرات ستحتاج إلى موارد وسلطات جديدة ضرورية لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، وقال: “ستعطى الأولوية لتلك التي نعتقد أنه يمكننا تنفيذها في ظل السلطات الحالية”، مضيفا أنه سيتم “العمل بشكل وثيق مع الكونغرس لتأمين سلطات إضافية والإغاثة عند الحاجة. سنحتاج بكل تأكيد إلى موارد إضافية، سواء في الموارد البشرية أو في التمويل. ولكن قد نحتاج بعض الوقت لتحديد مقدار تلك الموارد وكيفية تطبيقها بحكمة”.
