قبل نحو شهر، باشرت وزارة الصحة العامة إجراءات رصد الوافدين إلى لبنان من الصين ومن البلدان المشتبه في وصول فيروس «كورونا» إليها. آنذاك، طمأن المعنيون في الوزارة بأن لا شيء يستدعي الهلع على اعتبار أن عدم تسيير رحلاتٍ مباشرة بين لبنان والصين يُساعد في «فلترة» المُسافرين في مطارات بلدان «الترانزيت»، قبل أن يُباغت الفيروس اللبنانيين في جسد مصابة أتت من إيران.
أمس، قال وزير الصحة حسن حمد، مُجدّداً، أن «لا داعي للهلع»، من دون أن يُسند طمأنته إلى الإجراءات الجدّية التي تعزم «الدولة» على القيام بها في ظلّ ظروف مالية واقتصادية حرجة وفي ظلّ واقع استشفائي وصحّي مُهمل نتيجة سياسات فوضوية متراكمة.
صحيح أن عدم الهلع مطلوب في ظروف مماثلة، وخصوصاً مع تقدّم وتطوّر أداء سيطرة الصين على الفيروس، إلّا أن المطلوب أكثر هو إبداء أداء جدّي من قبل السلطة لمعالجة أزمة مستجدّة، إذ تُفيد المعطيات بوجود غرفة عزل واحدة في المُستشفى الحكومي في بيروت تتّسع لأربعة مرضى فقط، يتّجه حمد اليوم إلى الإعلان عن افتتاح قسم للعزل في المُستشفى المذكور تحسّباً لاستقبال حالات جديدة، فيما يُطرح تساؤل جدي بشأن جهوزية المُستشفى وبالتالي جهوزية القسم المنويّ افتتاحه. إلى ذلك، أعلنت مُنظّمة الصحة العالمية في هذا الصدد أنها ستقوم بتجهيز الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى بالملابس الوقائية الخاصة وسواها من أدوات التعقيم والكمامات والقفازات، وأنها ستزوّد لبنان مطلع الأسبوع المُقبل بكميات وافرة من فحص pcr لتشخيص كورونا. الضيف الثقيل حلّ في لبنان. والمسألة ليست في أنه «لا داعي للهلع»، بل في أن المطلوب هو عدم الهلع، بل العمل الجدي لمنع انتشار الفيروس، والاستفادة من التجربة والتقنيات الصينية للمواجهة، من دون أي حواجز سياسية سيكون التمسّك بها في الحالة الراهنة جريمة بحق سكان لبنان.
نقلا عن جريدة الاخبار
