بحسب صحيفة المدن …تحت ذريعة إعادة تأهيل منطقة الجمل في صور، تعمد البلدية إلى نزع استراحات المنطقة التي يأتيها الزوار من مختلف المناطق اللبنانية، وتعتاش منها عائلات كثيرة. فوفق مشروع تأهيل الإرث الثقافي لتلك المنطقة القريبة من الآثار، وإقامة استراحات “صديقة للبيئة” بديلة عن “الاستراحات العشوائية”، وإنشاء مسبح شعبي ووصل منطقة النبي إسماعيل بالجمل بجسر مشاة خشبي فوق البحر، سيتم القضاء على الاستراحات القديمة وطرد أصحابها.
ووفق معلومات “المدن”، بدأ أصحاب الأكواخ بالاعتراض على هذا المشروع، خصوصاً أن المستفيد منه ستكون حركة أمل عبر مستثمرين مقربين منها. علماً أن أصحاب الأكواخ الذين مضى على إشغالهم للمنطقة عشرات السنوات، يعتاشون منها لقاء رخص تجدد سنوياً من وزارة الأشغال.
تتذرع البلدية بأنها ستعمد إلى إجراء مناقصات لاستثمار تلك المنطقة، قائمة على الشفافية، خصوصاً أن أصحاب الأكواخ الحاليين يعتبرون أن منشآتهم بمثابة استثمار دائم. لكن الناشطين في صور يتخوفون من أن تلقى هذه المناقصات مصير استثمار استراحة صور ذاته، أي أن تصبح في قبضة مستثمرين من حركة أمل.
ودعّم الناشطون موقفهم بأن رئيس بلدية صور حسن دبوق يتعامل أصلاً مع المدينة والمواطنين فيها كمسؤول في حركة أمل وليس كرئيس بلدية.
إلى ذلك، اشتكى الناشطون من أن دبوق يتمنع عن منح ثوار ساحة العلم رخصة لإنشاء مرحاض. وهناك نوايا مبيتة عنده لنزع الخيم. لذا تحركوا لدى قائمقام صور وقدموا شكوى ويتابعون الأمر مع محافظ الجنوب أيضاً.
كما تجري مداولات لتنفيذ تحركات ضد هذه الممارسات لرئيس البلدية، وضد المشروع الذي ستشرف بلدية صور على تنفيذه في منطقة الجمل، رغم إنه ليس من صلاحياتها. فالمشروع عدا عن أنه سينتهي بتنفيع المقربين من حركة أمل، يفتقد للشفافية من ناحية، وثمة أسئلة تطرح على كيفية تمويله بقروض من مؤسسات دولية يصعب سدادها، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، واعتراض اللبنانيين على الاستدانة التي راكمت الديون على الدولة.
