كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
ثمة غياب لخطة ممنهجة لدى الدولة لمعالجة مشكلة التعاقد نفسه، إذ باتت قضية المتعاقدين: البحث عن تحسين ظروف تعاقدهم بدلاً من التثبيت والاستقرار الوظيفي.
ويُمثل المتعاقدون في هذا القطاع 65% من الجسم التعليمي، فيما تبلغ نسبة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي 25%. كل ذلك زاد من معاناتهم، وهم يعانون في الأصل من اوضاع سيئة، سواء لجهة تأخّر قبض أجورهم وعدم انتظامها رغم قلّتها، وحرمانهم من الضمان الصحي وبدل النقل وغيرها من التقديمات أو لجهة انعدام مقوّمات الاستقرار الاجتماعي والمهني وغياب فرصة دخول الملاك”.
دعوة الى الحراك
وتحت شعار “رفع الظلم والحدّ من الظالمين”، دعا منسق حراك الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور الى اعتصام مركزي نهار الجمعة القادم، امام وزارة التربية والتعليم، لرفع الصوت عالياً امام الغبن والاجحاف الذي يطال الركن الاساس بمنظومة التعليم في لبنان”.
واشار حمزة في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم” الى “أنّ ظروفنا صعبة للغاية، في وقت طفح الكيل، ولم يعد جائراً السكوت عن مطالبنا، بدءا من ضمان صحي فعلي يحمينا من جائحة كورونا، سائلاً : هل يُعقل ان يموت الاستاذ على أبواب المستشفيات ؟ اضف الى ذلك غياب بدل النقل واجازة الامومة والمعاش الشهري.
وأكد انهم لم يتقاضوا الرواتب منذ حوالي الخمسة اشهر، مع التراجع المدوّي للقيمة الشرائية لبدل ساعة تعليمنا، فأصبح الاستاذ يتقاضى 20 ألفاً للساعة الواحدة وهي أصبحت لا شيء مع تدهور العملة، ويتراوح هذا البدل ما بين دولار ونصف إلى دولارين ونصف”.
المثبتون لا يُمس برواتيهم
واعتبر انّ الاحزاب والمدراء والمحسوبيات تتقاذف حقوقنا على مدى السنوات الفائتة، ولفت الى “انّ الدولة اعطتّ جميع الموظفين حقوقهم في الملاك الرسمي من ضمان ومستحقات بشكل شهري وحرمت هذا الحق للمتعاقد المظلوم، مذكراً انّ ايام الاضرابات والعطل تُحسم من ساعات المتعاقد ، وبالتالي فان الروابط والمثبتين لا يُمسّ برواتبهم .”
واضاف حمزة، “أنّ هناك أساتذة نجحوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية وحقّهم محفوظ في القانون، لكن حتى الآن لم يُنفّذ هذا القانون ولم يدخلوا ملاك الدولة لاعتبارات سياسية ومراعاةً للتوازن الطائفي بشكل أساسي.
“كان معنا وصار ضدنا”
ولفت، انّ هناك “عتبا” كبيرا على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الذي وقف مع مطالبنا المُحقة، وهمومنا ومشاكلنا، ولكن بقرارٍ مفاجىء استبدلنا بالروابط التي لا تمثلنا وتعمل وِفق مصالحها الخاصة، على حدّ قول حمزة الذي حذّر من “انّ قرارات المجذوب ستؤثر سلباً على علاقة الاستاذ المتعاقد مع وزارة التربية، وعلى التعليم الرسمي بشكل مباشر، وبرأيه، انّ الامور ذاهبة الى منحى تصعيدي في حال لم تتغير الذهنية في التعاطي.
وهنا دق حمزة ناقوس الخطر لا سيما لجهة تصحيح ومراقبة الامتحانات الرسمية لآخر السنة- إنّ لم يُعطوا الحدّ الادنى من مطالبهم – مشدداً على انّ هذا ما لا يريده المتعاقدون”.
وختم، المطلوب عودة المجذوب عن مواقفه الظالمة بحقنا، ويرى حاجاتنا، وعدم استبعادنا عن مواقع القرار والأخذ الجدّي بوجهات نظرنا”.
