كتب كبريال مراد في موقع mtv:
اعاد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، على وقع التطورات المأساوية في غزة، تسليط الضوء مرة جديدة على واقع الوجود الفلسطيني في لبنان، بشقيه الشعبي والعسكري، مع انتشار قرابة 450 الف فلسطيني على اراضيه.
ففي لبنان، 12 مخيماً. وقد انشئت هذه المخيمات بشكل منهجي على مراحل مختلفة، وهي كالآتي: مخيم البداوي (أسس عام 1955) ومخيم برج البراجنة (أسس عام 1948) ومخيم البرج الشمالي (أسس عام 1955)، ومخيم ضبية (أسس عام 1956)، ومخيم عين الحلوة (أسس عام 1948)، ومخيم البص (يُستخدم منذ عام 1939)، ومخيم مار إلياس (أسس عام 1952)، ومخيم المية مية (أسس عام 1954)، ومخيم نهر البارد (أسس عام 1949)، ومخيم الرشيدية (أسس عام 1963)، ومخيم شاتيلا (أسس عام 1949)، ومخيم الويفل (أسس عام 1952).
مخيمات لا يعرف ما فيها من سراديب تخفي عن أعين الدولة ما تخفيه، وشكّل الكثير من بينها منطلقاً لعمليات امنية في اوقات مختلفة.
ووفقاً لتقارير الأونروا، فإن نصف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعمر الـ25 عاماً أو أقل، وحوالى 62% من اللاجئين من سكان المخيمات، في حين أنّ الـ38% المتبقية متفرقين في أنحاء البلاد أو يُقيمون في تجمعاتٍ في محيط هذه المخيمات، إلا أنهم ليسوا جزءاً من الإتفاق الرسمي ولا يتلقون الخدمات نفسها التي يحصل عليها اللاجئون المسجلون.
في العام 2006، وعقب طاولة الحوار الوطني التي انعقدت في المجلس النيابي، تقررت معالجة السلاح في داخل المخيمات ونزعها خارجه وهو ما بقي “حبراً على ورق” حتى اللحظة، مع استمرار المواقع العسكرية للفصائل الفلسطينية في قوسايا في البقاع، وتلال الناعمة، عند الساحل الشوفي، خارج سيطرة الدولة اللبنانية. في وقت يربط كثيرون ما بين هذه المعضلة والعلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً أن هذه المواقع العسكرية تسيطر عليها الجبهة الشعبية-القيادة العامة، المقرّبة من سوريا.
ما سبق يقود دائماً الى “نقزة” من المخيمات التي لطالما لجأ اليها خارجون عن القانون وهاربون من العدالة، يأسرون المجموعة الأكبر من الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، واوضاع غير سليمة.
منذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي يحفظ حق عودة لم تحصل، والوجود الفلسطيني في لبنان ما بين التوطين والعودة. قرابة نصف مليون لاجىء في لبنان بعد 70 سنة على هذا القرار، وتبقى الخشية من بقائهم في وطن الأرز الذي يشكّلون حوالى 11% من سكانه. فهل يستيقظ الضمير العالمي على هذا الواقع؟ ام سيبقى لبنان يدفع الثمن لسبعين سنة اضافية؟
