نفذت مجموعات من الحراك المدني مسيرة، انطلقت من ساحة ساسين في الأشرفية، ونفذت وقفة أمام مبنى الواردات المالية، ثم جابت شارع الحمرا متوقفة أمام عدد من مراكز المصارف للتنديد بالسياسة المصرفية، وصولا إلى وسط بيروت.
وأكدت المجموعات المشاركة، في بيان موحد، بقاءها في الساحات والاستمرار “بالمحاسبة والضغط الشعبي واسقاط منظومة الفساد”، متهمة الحكومة بأنها “ليست مهتمة بخطة انقاذية تحول الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي”، ومطالبة بحكومة “تحفز الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوظف آلاف اللبنانيين، وتجلب الاستثمارات، حكومة تهتم بتغليب مصلحة المودعين على مصلحة أصحاب الرساميل”.
كما طالبت بـ”عدم دفع سندات اليوروبوند، على حساب المودعين الصغار وأموال الناس”، وبـ”العمل على قضاء نزيه شفاف لمحاسبة الفاسدين وناهبي الأموال ومهربيها”، معاهدة على الاستمرار “في الدفاع عن حق الشعب اللبناني”، وملوحة بـ”العمل على مراقبة الحكومة واسقاطها ما لم تلب طموحات الناس”.
