عقدت النائب بهية الحريري، ضمن اجتماعاتها التشاورية مع مكونات القطاع التربوي، اجتماعاً عن بعد عبر تطبيق “زوم” مع ممثلي الجامعات الرسمية والخاصة في صيدا والجوار، للبحث في التحديات التي تواجه التعليم العالي في موضوع التعليم عن بعد وجودته واستحقاق نهاية العام الجامعي وإشكالية إجراء الامتحانات النهائية.
بداية رحبت الحريري بالحضور، وقالت: “تعرفون في هذه اللحظة الدقيقة التي نمر بها أن التشبيك أصبح أكثر من ضرورة، لأن التحديات مشتركة وهذا ما أردناه من هذا اللقاء، أن نتقاسم الهموم التربوية والهواجس ونستشرف وإياكم خريطة الطريق لإنقاذ التعليم والنهوض به. الهدف من هذا الاجتماع البحث في موضوعي جودة التعليم وتقييم العام الجامعي الحالي وتجربة التعليم عن بعد، وهواجس الجامعات وتوجهها بالنسبة إلى آلية إنهاء العام الدراسي”.
واستعرضت الحريري مسار العمل عن جودة التعليم “إذ يتم العمل بالشراكة مع المكتب الاقليمي للأونيسكو في بيروت على البحث والاستفادة من التجارب الدولية عن جودة التعليم والتشاور مع الجامعات في لبنان، ونتج من ذلك، تقرير ستتم مشاركته مع الحضور لاستمزاج آرائهم كرؤساء وممثلي جامعات ومع الهيئة التعليمية والطلاب. وسيتم إرسال استمارات تقييمية عن تجربة التعليم عن بعد خلال هذا العام للتشاور مع الهيئات الإدارية والتعليمية والطلاب في الجامعات من أجل التحضير للعام الدراسي المقبل”.
وكانت مداخلات لممثلي الجامعات المشاركين، وعرض كل منهم أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه الجامعات إدارات وأساتذة وطلابا مع تجربة التعليم عن بعد، في ظل الظروف الصعبة الصحية والاقتصادية التي يمر بها البلد وكيف تم التصدي لها.
وركز الاجتماع على “تأكيد ضرورة أن تكون هناك ضوابط للتعليم عن بعد بالتشريع والقوننة وربطه بجودة التعليم كشرط أساسي لحماية التعليم في لبنان وعلى تحقيق العدالة التربوية بين الجامعات بالنسبة إلى جهوزيتها لعملية التعليم عن بعد والقواعد والضوابط التي يجب أن تحكمه، والتشديد على أن التعليم عن بعد لا يصلح لكل المواد التي تدرس في الجامعات، ومنها على وجه التحديد المواد التطبيقية والمختبرات وأن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض المهارات الأساسية التي تساهم في بناء شخصية الطالب”.
وشدد على “توجه الجامعات لإجراء الامتحانات في معظم المواد حضوريا، إذ لا يمكن ضبطها إلا حضوريا، والعمل على إيجاد وسائل لضبط الامتحانات في المواد التي يمكن أن تجرى فيها عن بعد، وتأمين المناعة الصحية لكل مجتمع التعليم العالي من إداريين وموظفين واساتذة وطلاب من خلال تسريع واستكمال عملية التلقيح التي بدأت في بعض الجامعات مع اعتماد قواعد الوقاية الصحية اللازمة، بما يحقق العودة الآمنة الى الجامعات مع بدء العام الجامعي المقبل والأخذ في الاعتبار إمكانات كليات الجامعة اللبنانية من حيث التجهيز والكادر البشري وأوضاع الطلاب وأهمية تحقيق المساواة بينهم لجهة حقهم بالحصول على التعليم، بالإضافة إلى إيجاد حل للصعوبات التي تواجه إجراء الامتحانات حضوريا في بعض كليات الجامعة اللبنانية التي توجد فيها أعداد كبيرة من الطلاب وفي الوقت عينه غير قادرة على اجراء الامتحانات عن بعد، والأخذ في الاعتبار موضوع قوننة الشهادات في حال تخرج الطلاب بامتحانات أون لاين والا تكون مهددة بعدم الاعتراف بها”.
وأكد الاجتماع “استمرارية التشبيك بين الجامعات واقتراح إنشاء إطار مشترك بين الجامعات على صعيد لبنان مع الحفاظ على خصوصية كل جامعة، بالإضافة إلى أهمية تشكيل الهيئة الوطنية لجودة التعليم على صعيد لبنان لتشرف على تطبيق جودة التعليم وتطويره”.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الحريري “أهمية ربط التعليم عن بعد بجودته، وسيكون هذا الموضوع في المرحلة المقبلة محور النقاش التشريعي”. وركزت على “ضرورة التشاور مع الشباب عن آرائهم وهواجسهم عن التعليم لأنهم الرأسمال البشري للبنان، وبالتالي يقتضي إشراكهم في الشأن العام، والتعليم هو أحد أهم قضاياه”. وقالت: “يجب أن يكون التعليم قضية وطنية بعيدة من الانشقاقات والخلافات والمحاصصات لأن لكل الشعب مصلحة في الحفاظ عليه والنهوض به”.
وختمت: “نحن مدعوون إلى عملية تطوير المناهج ووضع استراتيجية وطنية للتعليم بالشراكة مع كل مكونات القطاع التربوي، ولأن يكون هناك جسر من التعاون بين الجامعات والتعليم ما قبل الجامعي في عملية تدريب الأساتذة على موضوع التقنيات الجديدة وتنظيم دورات يمكن ان يستفيد منها الأساتذة لمواكبة التحديات والتطورات”.
