منظمة العمل الشيوعي لمناسبة عيد العمال العالمي: تنظيم الصفوف لردع قوى النهب الطوائفية – المالية

يا عمال وعاملات لبنان وكادحيه

يأتي الأول من أيار عيد العمال العالمي هذا العام، ووطننا يواجه أخطر المنعطفات في تاريخه. يأتي العيد ولا عيد، ونحن والبلد امام مصير مجهول، وسط انهيار تام لمؤسسات الدولة والحكم، معطوفاً على انهيار اقتصادي ومالي شامل. لقد استباحت الطبقة الحاكمة كل حقوق العمال ومكتسبات نضالهم، ولم تترك لهم وللغالبية الساحقة من اللبنانيين شيئاً يحتفلون به.

يأتي الأول من أيار هذا العام بوقائعه القاهرة ليضع عمال لبنان ومعهم جميع فئات وقطاعات المجتمع في مواجهة سياسات وأداء الطبقة الحاكمة بمختلف مواقعها، حيث أنها:

1– لا تزال تتهرب من تحمّل مسؤولياتها والتوصل إلى تسوية سياسية بين مكوناتها، تؤدي إلى وقف مسلسل الانهيار المتمادي لمؤسسات الوطن وقطاعاته. كما ترفض تشكيل حكومة قادرة على إدارة الأزمة بالحد الادنى، وسط تجاهل تام لجميع الدعوات الدولية والأممية والداخلية.

2– وهي تتشارك المسؤولية عن تعميق الكارثة التي تسببت بها، وسط إصرار منها على تدفيع اللبنانيين أكلاف سياساتهم في شتى المجالات، وكل القطاعات الصحية والتعليمية والمصرفية والسياحية والفندقية والصناعية والزراعية وغيرها، التي ينتظرها مصيراً أسود جرّاء مفاعيل الانهيار الشامل.

3– كما ترفض اعتماد سياسات ترشيد الدعم، والقيام بخطوات من شأنها إيصال أموال الدعم إلى مستحقيها من عمال ومزارعين ومياومين وذوي دخول محدودة ، بدل نهبها من قبل المهربين والمحتكرين من التجار الذين يتمتعون بتغطية سياسية من المرجعيات الطائفية.

4– عدا أنها تتجاهل نسبة البطالة المرتفعة والتي حلت بقوة العمل الوطنية والبالغة 40%، عدا أولئك الذين خسروا نصف أجورهم ومداخيلهم، ما يعني أن هؤلاء باتوا يعتمدون كلياً على ما يتوافر لهم من المساعدات والإعانات لتأمين الحد الأدنى من قوتهم. في وقت ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية أكثر من 400%، ما يجعل حوالي 60% من اللبنانيين على الأقل يعجزون عن تدبير طعامهم اليومي، في ما يفتقد أطفالهم إمكانية الحصول على الحليب والدواء والثياب وغيرها من مقومات الحياة. ما يعني أن معظم اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، وأن الفئات التي كانت مصنفة ضمن الطبقة الوسطى اصبحت عاجزة عن تحصيل مقومات عيشها وعائلاتها. بينما البلاد تنزف طاقاتها العلمية والمهنية المؤهلة والتي يمكن أن تساهم في الانقاذ.

5– وألاخطر أن الأطراف الممسكة بزمام السلطة تمعن في رهن البلاد إلى حسابات خارجية وفئوية، تقود إلى وضع الكيان والمصير الوطني في دائرة الخطر الأكيد، وسط ظروف اقليمية متفجرة.

أيها العمال أيتها العاملات

يأتي العيد، ولبنان لم يسبق له باستثناء مرحلة المجاعة خلال الحرب الأولى قبل مائة عام، أن عرف ظروفاً مشابهة لجهة انكشاف أمنه الاجتماعي والغذائي إلى هذا الحد، جرّاء نهب حكامه لمقدراته وودائع مواطنيه والتلاعب بنقده الوطني. كما وأن العالم لم يشهد مثيلاً لما جرى ويجري في لبنان من جرائم على أيدي منظومة السلطة السياسية – المالية الميليشياوية المهيمنة والفاجرة في آن.

وبما أن اللبنانيين لم يعرفوا يوماً هذا المستوى من الشلل التام لأطر الحركة النقابية في جميع القطاعات العمالية والمهنية، بالتزامن مع تردي حركة الاعتراض الديمقراطي للسلطة وقواها في آن. وأمام فداحة الانهيار، فإن هذا الوضع يضعنا أمام مسؤولياتنا أفراداً وجماعات، ويتطلب منا المبادرة إلى ما يلي:

العمل على بلورة المطالب التي لا بد منها في سبيل استنهاض وإعادة بناء الحركة العمالية والشعبية، بما يتلاءم مع مهمة الإنقاذ والتحدي الوجودي الذي يهدد مصير البلاد.
التوجه جدياً نحو اعتماد تحركات احتجاجية ومطلبية، تصب في مجرى العمل من أجل فرض اصلاح حقيقي على النظام الطائفي والاقتصادي، ووضع حقوق الوطن والمواطن فوق اعتبارات الطوائف وادعاءات ممثليها.
السعي لبناء المواقع النقابية المستقلة عن أرباب الطوائف وقوى النهب الاقتصادي التي لا مانع لديها من إدارة الفوضى الأهلية عبر تجاهل الدستور والقوانين النافذة والاطاحة بالسلطة القضائية وإلحاقها بقواها المذهبية.
النضال من أجل فرض التغيير على مستوى النقابات والاتحاد العمالي العام ومجمل الأطر الديمقراطية، وإرغامها على القيام بأدوارها في الدفاع عن ديمومة العمل وحقوق الفئات المتضررة.
تشكيل اللجان العمالية والمهنية في كل مواقع الانتاج والقطاعات والمناطق، وخوض صراع يستهدف الحد من مضاعفات انهيار الأجور والمداخيل وخراب الاقتصاد وقوى الانتاج.
يا عمال وعاملات لبنان

لقد أصبح السكوت عما يجري من انتهاكات لأبسط حقوقنا أقصر الطرق للتفريط بما بقي منها. كما تحوّل انتظار فرج يأتي من الخارج، مصدر أمان لقوى النظام الفاجرة التي تتجاهل ما يحل بنا من جوع وفقر وبطالة ومرض. لقد عرفنا نتائج كل الرهانات الخاطئة على هذا الطرف او ذاك، ولم يعد يجدي تكرارها ولحس مبردها. ولذلك بات من واجبنا تنظيم صفوفنا، ومعنا كل المتضررين واصحاب المصلحة في انقاذ البلد، عبر المبادرة لأخذ قضايانا بأيدينا والنهوض للتعبير عن رفضنا لسياسات أقل ما يقال فيها أنها تبقي مصيرنا ومصير عائلاتنا ووطننا في دائرة الخطر الحقيقي….

ليكن الأول من أيار مناسبة لتجديد نضالاتنا واطلاق المبادرات تحضيراً لانتفاضات قادمة اكثر تنظيماً وحشداً للقوى، عطفاً على انتفاضة 17 تشرين المجيدة، كي نتمكن جميعاً من محاصرة ومواجهة هذه الطبقة الفاسدة المفسدة التي خربت البلاد، ولتحرير حقوقنا المستباحة والمهدورة، وضمان قدرة اللبنانيين على العيش بكرامة وانقاذ الوطن وتشريع آفاق التغيير والتقدم.

الاول من أيار 2021 منظمة العمل الشيوعي في لبنان