توقفت هيئة مكتب “الجبهة المدنية الوطنية” في بيان، أصدرته اثر إجتماعها الدوري، “عند المهزلة القضائية التي يشاهدها الشعب اللبناني منذ أيام مع هجوم صامت ممنهج في موازاة ذلك على الجيش”.
ورأى أن “الاستقالة غير المعلنة لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية من أداء مهامهم الدستورية في صون السيادة والذود عن هيبة العدل، من خلال انتهاج مسار المواربة وتدوير الزوايا في الإهانات المتتالية التي توجهها القاضية غادة عون للسلطة القضائية، من خلال ممارسات ميليشيوية يدعمها فيها مناصرون وجهاز أمني رسمي، هذه الاستقالة غير المعلنة تستدعي من القضاة الشرفاء والنزيهين والمستقلين الانطلاق في خيار ثورة قضائية، إذ إن التاريخ سيحملهم مسؤولية الإسهام في اغتيال روح لبنان وقلبه بيروت أم الشرائع”.
واعتبر أن “الهجوم الممنهج على الجيش اللبناني عبر تسريبات وافتعال سيناريوهات افتراضية، يوازي بخطورته ضرب القضاء، وهذا يستكمل الانقلاب على الشرعية”، لافتا إلى أن هذا “يستدعي من الجيش تصميما أكبر على إنقاذ السيادة من مستبيحيها، ووضع حد للممارسات الانقلابية، عبر الإصرار على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وفي مقدمها ضبط الحدود ووقف التهريب، والثبات في مربع رفض التفريط بحقوق الشعب اللبناني السيادية”.
وأشار إلى أن “تصاعد موجة استدعاء الناشطات والناشطين، يستدعي رص الصفوف والتضامن في ما بين كل قوى ثورة 17 تشرين، ويقتضي صوتا أعلى وتحركا أفعل من نقابة المحامين في بيروت والشمال لوقف التجاوزات التي يستخدم فيها القضاء زورا ومطية قمعية غير مقبولة”.
ولفت إلى أن “تعمق الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تفكيرا استراتيجيا في إعلاء قيمة التعاضد الإنساني لتحصين مناعة بيئة الثورة بما يخدم صمودها وتفعيل آليات مواجهتها للمنظومة الحاكمة، على أن يكون هذا حكما جزءا مؤسسا من خطة طوارئ إنقاذية”.
وختمت: “إن الجبهة المدنية الوطنية إذ تتطلع مع الشركاء في المسؤولية التاريخية في منصة بيراميد إلى انطلاق الائتلاف المدني اللبناني، كما إلى تفعيل التواصل والتنسيق مع كل القوى المجتمعية الحية، تؤكد على أن لحظة التحول التاريخية آتية، ولبنان الرسالة سينتصر”.
