لفتت “الانباء الكويتية”، إلى أنّه “لم تمض ساعات قليلة على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كف فيه يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بأي دعوى والطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعتها في الملفات بسبب تمردها على توجيهاته وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، حتى نفذت القاضية عون مداهمة لمكاتب شركة ميشال مكتف للصيرفة، ودخلتها بحماية عناصر من أمن الدولة ومؤازرة ناشطين مقربين من تجمع “متحدون”.
وفي السياق، أوضح القاضي عويدات لـ “الأنباء الكويتية” أنه “طلب من القوة التابعة لأمن الدولة بالانسحاب، وهذا ما حصل، وعدم مصادرة أي مستند عائد للشركة، خصوصا أن القاضية عون لم تعد صاحبة صلاحية”.
وأكد أن “تصرفاتها تنم عن عدم إدراك لخطورة ما أقدمت عليه”، معتبرا أن “ما فعلته سيكون موضع إجراء عقابي يفترض أن تتولاه هيئة التفتيش القضائي”.
وعلم انه بعد انسحاب دورية أمن الدولة، بقيت القاضية عون مع مرافقها وعدد من الناشطين المقربين منها في تجمع “متحدون” داخل مكاتب شركة مكتف، ورفضت الخروج حتى لو اضطرها الأمر إلى أن المبيت بداخلها.
وأفاد موقع “أساس” الإخباري بأن المحامي نجار توجه إليها قائلا “نحن نحترمك كقاضية، لكن لا يحق لك التدخل في هذا الملف بعد قرار عزلك من قبل عويدات”، فأجابت “أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا بالنائب سليمان فرنجية (رئيس تيار المردة)، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟ أنا معي الشعب”.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات أصدر قرارا قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كف يدهما عن العمل.
وأكد مصدر قضائي لـ “الأنباء الكويتية” أن قرار عويدات يأتي كإجراء تأديبي مسلكي بحق القاضية عون لعدم التزامها بتعهداتها أمام مجلس القضاء الأعلى لجهة احترام القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام، ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى عالقة أمام التفتيش القضائي.
وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي عويدات «استند في قراره بتوزيع جدول الأعمال في قصر العدل في بعبدا إلى نصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العدلي”.
وشدد عويدات في قرار بحسب المصدر على “ضرورة أن تحال الملفات في الجرائم غير المشهودة إلى القضاة الثلاثة من المحامين العامين، الذين حصر بهم الأعمال، محددا في قراره الجرائم الأخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على أن يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة”.
وطلب النائب العام التمييزي من جميع الأجهزة الأمنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.
