أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟
وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.
وفي مقال لـ غادة حلاوي في صحيفة نداء الوطن، يقول عون عن عدم التوقيع إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.
وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.
الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب، بحسب نداء الوطن.
وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.
ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.
وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال عون للصحيفة: “حينذاك سأضع المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.
وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات، وفقا للصحيفة، ويكتفي عون بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.
المصدر : نداء الوطن
