ذكرت مصادر مالية عبر “المركزية”، أن “مصرف لبنان لم يُجِب حتى الآن على الكتاب الذي وجّهه إليه وزير المال حول الأسئلة المتبقية، خصوصاً بعدما أقرّ مجلس النواب في كانون الأول 2020 اقتراح القانون الرامي إلى رفع السريّة المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة.
يُعقد لقاء افتراضي غداً الثلاثاء بين وزارة المال ومصرف لبنان وشركة “ألفاريز أند مارسال” بهدف درس إمكانية مباشرة الشركة بمَهام التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وذلك “في أجواء توحي بفقدان الثقة ما بين الأطراف المجتمعة، خصوصاً أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كان صرّح الأسبوع الماضي أن “مصرف لبنان لم يقدّم لـ”ألفاريز أند مارسال” إلا ٤٢ في المئة من المطالب التي وجّهتها الشركة إلى البنك المركزي ولم يُجِب على ٨٥ في المئة من المستندات التي طلبتها منه بحجّة قانون السريّة المصرفية”.
مصادر مالية ذكرت عبر “المركزية”، أن “مصرف لبنان لم يُجِب حتى الآن على الكتاب الذي وجّهه إليه وزير المال حول الأسئلة المتبقية، خصوصاً بعدما أقرّ مجلس النواب في كانون الأول 2020 اقتراح القانون الرامي إلى رفع السريّة المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة… وأعقب موقف وزير المال إعلان واضح من مصرف لبنان أكد فيه أن البنك المركزي أبدى استعداده من خلال المجلس المركزي، للتعاون مع شركة “لفاريز” وتقديم كل المعلومات التي تريدها”.
التوضيح غداً..
واعتبرت المصادر أن “لقاء الغد سيكون مناسبة لتوضيح كل الأمور”، آملةً أن تعلن الشركة عن مباشرتها التدقيق الجنائي واستعدادها للقيام بهذا العمل”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
