فتحت قوات الأمن والجيش النار في ميانمار، السبت، على متظاهرين مؤيدين للديمقراطية ومعارضين للانقلاب، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا على الأقل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وسائل محلية أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، وتسعة في منطقة ساغينغ القريبة وسبعة في العاصمة التجارية يانغون.
وفي السياق ذاته، استغل رئيس المجلس العسكري في ميانمار، السبت، مناسبة يوم القوات المسلحة لمحاولة تبرير الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
ولم يشر الجنرال مين أونغ هلاينغ بشكل مباشر إلى الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد والتي لم تظهر أي بوادر للتوقف، وفق “أسوشيتد برس”.
وفي خطاب متلفز أمام آلاف الجنود في عرض ضخم بالعاصمة نايبيداو، اتهم مين أونغ هلاينغ حكومة أونغ سو تشي المنتخبة بالفشل في التحقيق في المخالفات بالانتخابات الأخيرة.
وكرر أن حكومته ستجري “انتخابات حرة ونزيهة” وتسلم السلطة بعد ذلك، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وفي المقابل، استغل مواطنون في أنحاء ميانمار العطلة العامة للتظاهر مرة أخرى ضد انقلاب الأول من شباط.
وفي عدة مواقع، سعت قوات الأمن إلى تفريقهم بالقوة، في ممارسة أصبحت معتادة، مما أدى إلى سقوط قتلى.
وبلغ عدد المتظاهرين الذين تأكد مقتلهم في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي 328، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية توثق الوفيات والاعتقالات.
وحذرت الجمعية من أن الحصيلة التي أحصتها تشمل فقط الحالات التي تم التحقق منها، مع أرجحية أن يكون العدد الفعلي للضحايا “أعلى بكثير”، وأضافت أن ثمانية قتلوا الجمعة.
وعرض تلفزيون “إم آر تي في” الحكومي مساء الجمعة بيانا يحث الشباب، الذين هم في طليعة الاحتجاجات، على تعلم درس ممن قتلوا بالفعل حول خطر إطلاق النار عليهم في الرأس أو الظهر.
واعتبر التحذير بمثابة تهديد صريح، لأن عددا كبيرا من القتلى بين المتظاهرين سقطوا نتيجة إطلاق النار على الرأس، ما يوحي بأنهم استهدفوا بالقتل.
وفي الأيام الأخيرة، صور المجلس العسكري المتظاهرين على أنهم من يرتكبون أعمال عنف لاستخدامهم المتقطع للقنابل الحارقة.
