صدر عن القاضي العقاري في النبطية، أحمد مزهر، قرار قضائي قضى بالحجز الاحتياطي على العقار الواقع عليه فرع مصرف «فرنسبنك» في مدينة النبطية.
القرار استند إلى شكوى قدّمها أحد المودعين، يدعى محمد غصين، عانى منذ أكثر من سنة من الحجز على ودائعه من قبل إدارة الفرع نفسه.
وأحال مزهر، أمس، إشعار تبليغ بالحجز الاحتياطي، إلى أمانة السجل العقاري في النبطية لتنفيذ القرار.
الحجز ليس القرار الأول من نوعه من قبل قضاة الجنوب والنبطية، بحق المصارف، منذ أن بدأت بمصادرة حقوق المودعين. لكن في كل مرة لم يصل صاحب الحق إلى حقه، بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذتها المصارف، كالطعن بالأحكام القضائية واستئنافها.
