أعلنت الدولة القطرية ما يلي:
يدخل الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في قطر حيز التنفيذ، وينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات بما فيها عاملات المنازل.
ويمنح القانون الذي اعتمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وقطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد.
وإضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي وهو 1000 ريال قطري (275 دولار أمريكي)، يلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري على التوالي، إذا لم يوفروها مباشرة للعاملين.
وسيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 في المئة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد. وقال ماكس تونيون من مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر: “هذه الزيادة في الأجور تؤدي أيضاً إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسرة في بلدان المنشأ ممن يعتمدون على التحويلات المالية الشهرية”.
ولضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز الكشف عن الانتهاكات، وفرض عقوبات أسرع، وزيادة تحسين قدرات مفتشي العمل.
وتم اعتماد قانون الحد الأدنى للأجور بعد دراسة شاملة أجرتها حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وعمال وأصحاب عمل من مختلف قطاعات الاقتصاد.
ونص القانون أيضاً على تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور التي تراجع آثار وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقترح تعديلات، بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمال وأصحاب العمل.
يأتي القانون في أعقاب إصلاحات كبيرة أخرى، من بينها نظام الكفالة. تحديداً، لم يعد هؤلاء مطالبين بالحصول على تصريح خروج لمغادرة البلاد أو شهادة عدم ممانعة لتغيير الوظائف. وهذه الإصلاحات تجعل قطر وجهة أكثر جاذبية للمواهب والاستثمارات العالمية أيضاً.
وقال ماكس تونيون: “لا يزال يتعين معالجة بعض العقبات من أجل زيادة فعالية تنقّل العمالة، لكننا لاحظنا انتقال عدد كبير من العمال إلى وظائف جديدة. وفي حين أن 75 في المئة ممن تقدموا بطلبات لتغيير الوظائف قد أكملوا العملية بنجاح، فإن طلبات النسبة المتبقية تتم معالجتها حالياً”. وأضاف: “استفادت الشركات في جميع القطاعات أيضا من قدرتها على توظيف العمال محليا، مما قلل من التكاليف والمخاطر المتعلقة بالتوظيف عبر الحدود”.
