جاء في “المركزية”:
يواصل أركان السلطة كباشهم السياسي على اشلاء الوطن الممزق، الذي لم يؤدّ فقط إلى تحطيم أحلام شعبه ومعنوياته، بل حتّى الامل بالبقاء على قيد الحياة بات يعتبر “حظاً”، في ضوء تراجع نوعية الخدمات الاستشفائية التي باتت مهددة بأن تصبح حكراً على الأغنياء.
وكانت نقابة المستشفيات دقّت ناقوس الخطر مجدداً الأسبوع الماضي، مؤكّدةً ضرورة تعديل التعرفة أو لن يبقى أمامها خيار سوى الإقفال.
رغم هذه الكارثة، تواجه المستشفيات “هستيريا أسعار المستلزمات الطبية التي رفعت بالدولار، إلى جانب فرض تسديد ثمنها نقداً”، وفق ما كشف النقيب سليمان هارون لـ”المركزية”، متسائلاً “أين رقابة وزارة الصحة؟”.
وأوضح أنه “بعد الصرخة الأخيرة حول التعرفة ما زالت الأمور مكانك راوح وغير متفائل بأي تطوّر إيجابي لأن الدولة عاجزة تماماً عن تحمّل الكلفة الفعلية للاستشفاء، وكلّ الجهات الضامنة لن تتمكن من زيادة التعرفة راهناً”.
ولفت إلى أن “المستشفيات وجدت نفسها أمام خيارين: تحميل الجهات الضامنة الفروقات أو المريض في حين أن ذلك يتخطّى قدرته المعيشية، ما يعني أن المستشفيات لن تتمكن من الاستمرار بخدماتها في ظلّ التعرفة الحالية ومتّجهة إلى الإقفال”، مضيفاً “القرار في ملعب الجهات الضامنة. فهل تترك المريض المنتسب إليها من دون طبابة؟ أو تزيد مساهمته في الفاتورة؟”.
واعتبر هارون أن “القطاع وصل إلى مأزق كبير، وفي المحصّلة المشكلة سياسية بامتياز. الوضع السياسي الراهن والشرذمة القائمة بين المسؤولين لا تسمح بطرح الحلول. الحلّ الوحيد المتاح تأمين قروض من جهات خارجية إن كان البنك الدولي أو دول مانحة لدعم القطاع الاستشفائي كي يتمكن من الوقوف، وهذا مستحيل بسبب الظروف السياسية كون المساعدات مشروطة بعدّة نقاط، الطبقة الحاكمة عاجزة عن تلبيتها”.
وأشار إلى أن “المستشفيات تعمل بـ 40% أقلّ من قدرتها التشغيلية فقط، لأن لا يمكن تشغيل كلّ الأقسام، بالتالي لا تستقبل جميع المرضى، وكلّ مستشفى يحوّل المريض إلى آخر. لا يمكن مواصلة نشاطنا في هذه الظروف. ووضعت جميع المسؤولين في الجهات الضامنة في الجوّ، وفي النتيجة المريض المتضرر الأكبر”، متوجّهاً إلى “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب لمعالجة الموضوع قبل الانفجار الكبير، خصوصاً وأن الوضع سيوصل إلى إقفال المستشفيات”.
وشدد على أن “القطاع الاستشفائي أمام حائط مسدود، والمستشفى الذي يريد الاستمرار بخدماته سيضطر الى تقاضي الفروقات من المريض إذا لم تعالج المشكلة”، سائلاً “كم عدد المواطنين القادرين على تسديد هذه الفواتير الاستشفائية في هذه الحالة؟”.
وختم هارون “مع هجرة الأطباء، الممرضات والممرضين، مهندسي المعدّات الطبية، الإداريين، تقنيي المختبرات والاشعّة… إلى جانب عدم القدرة على شراء المستلزمات الطبية وأفضل التكنولوجيات، أو حتّى تصليح المعدّات المعطّلة لأن ثمن قطع الغيار مطلوب نقداً وبالدولار، تأثّر أداء المستشفيات حيث تدنّى مستوى الخدمات بشكل غير مقبول كمّاً ونوعاً”.
