لم يفتح حدث “١٧ تشرين” الباب أمام محاربة الفساد، بقدر ما أفسح المجال أمام النكايات، تحت غطاء محاربة الفساد.
فبعض القضاء بات سلاحاً يُستخدم من قبل فريق، ويُردّ عليه من قبل فريقٍ آخر ببعض القضاء الآخر، للأسف.
أصدق دليل على هذا الواقع توقيف وكيل شركة “كارادينيز” رالف فيصل وفاضل رعد وهو، في توقيته، يطرح أكثر من علامة استفهام.
الأولى، أنّه أتى في وقت يلاحق فيه “بعض القضاء”، المحسوب على جهة سياسيّة أخرى، الصرّافين، فأتى الضغط عبر وسيلتين: الأولى تحريك الشارع في بعض المناطق، والثانية توقيف فيصل ورعد لممارسة الضغط المقابل.
والثانية، أنّه أتى في ظلّ تراكم الديون على الدولة اللبنانيّة لصالح الشركة التركيّة المالكة لبواخر الطاقة، ما يشكّل وسيلةً لـ “تهشيلها” من لبنان.
ويجب ألا نغفل عن أنّ رالف فيصل كان خارج لبنان حين تمّ استدعاؤه من قبل النيابة العامة الماليّة، وهي إحدى وسائل “النكايات” التي تُستخدم من قبل جهاتٍ سياسيّة، ومع ذلك حضر الى لبنان ليكتشف أنّ بعض الإعلام استُخدم في الحملة على الشركة التركيّة من قبل أصحاب مصالح “كهربائيّة” يملكون وسيلةً إعلاميّة!
لسنا هنا إذاً أمام محاربة فساد. نحن أمام تصفية حسابات بين مرجعيّات سياسيّة، بأدواتٍ قضائيّة، والناس هم من يدفعون الثمن دائماً، مرّةً بارتفاع الدولار ومرّةً بقطع الطرقات وثالثة عبر هدرٍ ماليّ من الخزينة التي، على عكس ما يظنّه كثيرون، وفّرت الكثير عبر اعتماد البواخر في ظلّ الفشل الرسمي في تأمين التغذية بالكهرباء.
وما رالف فيصل وفاضل رعد هنا إلا ضحيّتين، ولائحة الضحايا باتت طويلة…
المصدر : mtv
