كتب شادي هيلانة في وكالة أخبار اليوم:
“بدأتّ الليرة اللبنانية باستعادة خسائرها التي شهدتها خلال الايام الأخيرة بشكل تدريجي وبطيء، بعدما تخطتّ الـ 15000 للدولار الواحد، ثم هبطتّ بسحرِ ساحر الى عشرة الاف ومئة كما سجل صباحاً، لكنّ هذا “التعافي” لم ينعكس على الأسواق وعلى أسعار المواد الأساسية بأي شكل بل إنّ الأسعار استمرتّ بالارتفاع بشكل متسارع، حيث أصبح جليًا أنّ الجزء الكبير من البضائع في الأسواق تباع وفق سعر الدولار في السوق السوداء.
البضائع مخزنة على السعر الهابطّ
يرى مطّلعون على الأسواق، عبر وكالة “اخبار اليوم”، أنّ البضائع كانتّ مخزنة اصلاً لدى التجار على سعر الدولار القديم، الذي ارتفع لايام قليلة فقط، ولكن في هذا الوقت عمد بعض التجار الى اقفال محالهم واخفاء البضاعة لبيعها على السعر المرتفع.
ولفتّ المطّلعون إلى أنّ الدولة مقصرة بمراقبة السلع الغذائية وتركتّ ذلك للتجار الذين لا يأخذون مصلحة المستهلك والمواطن الاعتبار. ومعيب الكلام الذي يتداول به، انّ الامر يتطلب الوقت لتنفذ البضائع المستوردة مسبقاً وتأتي بضائع جديدة بسعر الصرف الحالي.
وكل هذا يحصل وسط غياب أي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع.
ويقول صاحب ميني ماركت: إنه من غير المنطقي التوقع أنك ستستيقظ غداً لتشتري بضاعة بسعر أرخص لأن سعر الدولار تحسن البارحة. ويؤكد، أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل موقت لا علاقة له بإخفاء المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها”.
زيادة الارباح على حساب المستهلك
يرد آخرون، “بأنه دائماً حين يرتفع الدولار ينعكس ذلك على السوق بشكل سريع للغاية، لنرى الجميع يتسابقون في رفع أسعاره، فلماذا لا نرى السرعة ذاتها حين ينخفض!؟ ولماذا لا نشاهد أية بادرة تحسن في الاسواق وكم سننتظر أكثر؟ بل إنه يبدو لنا أن الأسعار مستمرة بالارتفاع، بغض النظر عن كل المعطيات الأخرى. ويقولون، إن الشراء على سعر صرف مرتفع، لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك.”
“السلة الموهومة”
وفي الوقت الذي تستمر فيه أسعار السلع الغذائية بالارتفاع يحاول المواطن البحث عن السلع المدعومة، او بالاحرى “الموهومة” ضمن السلة الغذائية التي يوفر مصرف لبنان دولار استيرادها على أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة -“ولا يحصل عليها”- في ظل عدم وجود أيّة رقابة حكومية تذكر.
وختاما، يرى المطلعون على السوق أنّ “تجار الأزمة” استطاعوا استغلال تقبل الناس للغلاء وتعايشهم معه، فقرروا أنّ يتخلوا عمّا تبقى لديهم من الرحمة عن طريق الاستمرار بالطمع الهادف نحو تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح”.
