قالت نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، نجاة رشدي، إن “الاستقطاب السياسي في لبنان يعيق التقدم في الإصلاحات الرئيسية ويزيد من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء بالفعل”.
وذكرت رشدي أن “لبنان في حالة شلل سياسي ويفتقر إلى حكومة كاملة الصلاحيات منذ الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في شهر آب الماضي، مشيرة إلى أنه “بعد سبعة أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم يسمح للعائلات بالشفاء”
وأكدت أن “الفضاء المدني في البلاد يبدو أنه يتقلص، وأن حوادث المضايقة والقمع وخطاب الكراهية ضد شخصيات عامة أو ناشطين تتزايد”، لافتة إلى أن “تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني يتسبب في تصاعد التوترات بين المجتمعات”.
وأضافت, “يستمر لبنان في المعاناة من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ويصارع مع تفشي فيروس كورونا والمأزق السياسي، نحن الآن في سباق لدعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يتخطون الفقر واليأس”، مشددة على أنه “يجب على البرلمان والحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتهما بالكامل لإبقاء البلاد واقفة على قدميها”.
وقد أنهت الأمم المتحدة والوكالات الخاصة تقييما شاملا لاحتياجات البلاد، ووجدت أن أكثر من مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى ما يقرب من 900 ألف لبناني، و200 ألف لاجئ فلسطيني، و50 ألف عامل مهاجر وعامل منزلي، هم بحاجة إلى مساعدات طارئة.
