جاء في “المركزية”:
كان يمكن أن يخترق خبر دخول 10 صهاريج محمّلة بمادة البنزين كمساعدة إلى لبنان، الأجواء السوداوية والتشاؤمية في ظل التصاعد الجنوني لسعر الدولار الذي تخطى عتبة الـ14 ألف ليرة وارتفاع أسعار المحروقات ليصل سعر الصفيحة إلى 42 ألفاً والآتي أعظم. لكن أن تكون هذه الصهاريج قادمة من إيران كمساعدات، ففي المسألة تحد لقانون قيصر وخرق للشرعية اللبنانية التي أعلنت عبر المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه أن “لا علم لها بهذا الأمر، وأنها لم تستلم أي طلب للاستحصال على إجازة استيراد لمادة البنزين بواسطة الصهاريج كونها هي المرجع الصالح لمنح هكذا إجازات حسب القوانين المرعية الإجراء”.
فهل المطلوب إيصال رسالة للدولة اللبنانية والشرعية الدولية أننا فوق القانون وكل القرارات والعقوبات الدولية. وهل تحولت عمليات التهريب التي كانت تتم خلف ستارة الليل إلى مساعدات من دولة تخضع لعقوبات دولية وتعبر الحدود بغطاء شرعي وفي وضح النهار؟
حتى الساعة لا الدولة اللبنانية على علم بأمر صهاريج البنزين الآتية من إيران ولا شيء يثبت أنها عبرت الحدود العراقية وهي في طريقها إلى لبنان. النائب في كتلة “الجمهورية القوية” عماد واكيم علق عبر “المركزية” قائلاً: “تسمح أو لا تسمح وزارة الطاقة بدخول الصهاريج، السؤال أبعد من ذلك بكثير، ويتخطى كل الأعراف والقوانين المرعية الإجراء. الصهاريج ستدخل عبر الوكيل المعتمد أي حزب الله”. و”المعيب أكثر أن الجهة المولجة بالموافقة على إعطاء الإذن بدخولها نفت علمها عبر المديرية العامة للنفط وليس من خلال بيان صادر عن الوزارة أو الوزير المعني. لكن يبقى لدينا أمل وتمن بأن لا يتم التوقيع ويمنع دخولها”.
في البلاغ الصادر عن هيئة الجمارك العراقية رسالة مفادها أن عمليات التهريب من إيران إلى لبنان عبر سوريا قائمة من دون حسيب أو رقيب. لكن ما الجدوى من عبور 10 صهاريج وأين ستكون محطات تفريغها؟ واكيم يرجح أن ” تكون هذه الكمية من المحروقات مخصصة للتوضيب في مخازن عسكرية تابعة لـ”حزب الله”علما أن الحزب يحصل على نسبة 40 في المئة من الكميات التي تشتريها الدولة و30 في المئة تذهب للتجار والتهريب، ولا يستفيد المواطن الا من نسبة تراوح بين 20 و30 في المئة. وللحد من سياسة التهريب والجشع كان اقتراح البطاقة التمويلية الذي تقدم به نواب كتلة الجمهورية القوية والذي يساهم في تصنيف الفئات الأكثر حاجة لكن لم يتم وضعه على الجدول بعد”.
عبرت أو لم تعبر الصهاريج؟ الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ يقرأ في خلفيات الخطوة ويقول لـ”المركزية” القصة ليست واقعية إنما افتعال إعلامي لاستعماله في وجه الشرعية اللبنانية والقرارات الدولية. والأخطر من ذلك بحسب الصائغ أن التهريب يتم من دولة تخضع لعقوبات دولية و ممنوع عليها التصدير أو بيع كميات من النفط. وكل هذا يتم تحت غطاء من الدولة اللبنانية مما يعرضها للعقوبات في حال المساءلة وثبوت تهمة دخول الصهاريج الآتية من إيران أراضيها. وإذا سلمنا أن الكمية ستدخل على أساس مساعدات، فلأية جهة وعن طريق من؟. الصائغ يضيف: “وزارة الطاقة أعلنت في بيان أنها ليست على دراية بالأمر. وهذا يعني أن هناك قوى نافذة تقفز فوق قرارات ونصوص الشرعية اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء وتضرب القرارات الدولية عرض الحائط”.
لا يخفي الصائغ الترجيح بأن يكون السيناريو الإعلامي تمهيدا لمخطط يهدف إلى إقحام الدولة اللبنانية في العقوبات الدولية لاحقاً ويسأل:” هل قدرنا كلبنانيين أن ندفع ثمن مواجهة جهة حزبية نافذة للشرعية الدولية؟
