جاء في “المركزية”:
أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها، لا بل تستولد في كل يوم مشكلة جديدة، من الادوية التي بدأت تنفد من الصيدليات الى محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها ايذانا بعدم وجود المادة، الى الرغيف الذي قل وزنه وارتفع سعره الى ما هنالك من عوائق معيشية وصعوبات يكابدها المواطن لتوفير الحد الادنى من القوت لعياله، يمضي أهل السلطة على نهجهم من المكابرة والكيدية في ممارسة الشأن العام صامين آذانهم عن أنين الناس في الطرقات وصراخهم اليومي بضرورة المعالجات والتجاوب مع برامج الانقاذ التي يحضهم عليها العالم والمتمثلة بالمبادرة الفرنسية القاضية بتشكيل حكومة “مهمة” تعمل على تنفيذ الاصلاحات كبداية لتوفير المساعدات المالية اللازمة للنهوض من الهوة التي تدحرجت اليها البلاد .
والغريب وسط فداحة هذه الازمة المعيشية والناس تعاني للحصول على كيلو ارز وسكر أوغالون زيت بالسعرالمدعوم، ان اهل السلطة يعلقون تشكيل الحكومة لخلاف حول حقيبة وزارية معينة كالمالية والطاقة او الداخلية والاتصالات والعدل وما سواها من حقائب وباتوا كـ”نيرون” يتفرجون على روما تحترق بعدما أحرقها هو بنفسه، علما أن هذه الحقائب لم تجلب للمتمسكين بها سوى الاتهامات بالهدر والفساد وسوء الادارة.
جوابا يقول النائب جهاد الصمد لـ”المركزية” ان التمسك بوزارات معينة انما يخفي نهجا متعارفا عليه يرمي الى اخفاء وتغطية المخالفات المرتكبة داخل تلك الوزارات في اطار ما يعرف بسياسة تقاسم الجبنة من قبل الفريق الحاكم خلال العقدين المنصرمين على الاقل.
ويضيف ردا على سؤال حول امكان صدور التشكيلة الوزارية الجديدة خلال اليومين المقبلين ان لبنان خارج التحالفات الاقتصادية التي ترتسم معالمها في أفق المنطقة سواء من ضمن ما يجري على خط التطبيع أو بين قبرص واليونان والدول الاوروبية وصولا الى الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والصين واوروبا وسواها من الدول. لذلك، سواء تشكلت الحكومة أم لا، فان معالجة الاوضاع في البلد تحتاج الى أكثر من ذلك بكثير، والمطلوب أقله تطبيق الدستور والقانون ورؤية اقتصادية بديلة للنهج الريعي المعتمد الذي اوصل البلاد الى الوضعية الراهنة بعد الحصول على المساعدات المالية اللازمة.
