أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن “البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%”.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، قال وزني، إن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاض إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وإعتبر أنه “لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم” دون إعطاء إطار زمني للتغييرات، مشيراً إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة. لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود”.
وبحسب وزني ستزيل الحكومة بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح. كما تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين إلى 85% من 90%.
فيما أكد وزني أن “دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي”.
وقال: “لقد اتخذ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية”. “القرار الذي يجب اتخاذه في الأسابيع المقبلة هو البنزين. موضحاً أنه في الشهر الماضي، أثناء الإغلاق، كان لدينا نفس الاستهلاك لذلك نعتقد أن هناك خطأ ما”.
وإعترف وزني بأن “الإجراءات ستغذي التضخم – المتوقع عند 77% هذا العام”.
وتابع، أن “الحكومة ما زالت تخطط لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكنها لن تتخذ هذه الخطوة بدون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة وترسيخ العملة”.
وأردف: “نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي”.
وأضاف، وزني أن “التوقعات لعام 2021 تعتمد على وقت اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية. وقال إنه بدون إحراز تقدم، سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10%”.
وأكّد أنه “في أفضل السيناريوهات، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% إلى 5%”.
ومن المتوقع أن “يتقلص عجز الميزانية إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% العام الماضي و 11% في 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلف عن السداد وإلغاء ما يقرب من نصف الدين بالعملة المحلية الذي يحتفظ به البنك المركزي”.
فيما لا يتوقع مشروع الموازنة أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. وبدلاً من ذلك، إقترح وزني ضريبة بنسبة 1% على الودائع المصرفية التي تزيد عن مليون دولار وضريبة بنسبة 10% إلى 30% على الفوائد التي تجنيها البنوك على الودائع في البنك المركزي.
