أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بعملية إزالة الركام والمواد الخطرة الناتجة عن الانفجار في مرفأ بيروت والتي من الممكن ان تشكل خطرا على السلامة العامة”، لافتا الى ان الرئيس عون “اعطى موافقته المبدئية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الموضبة، والتي تحوي مواد خطرة في المرفأ، كما في بعض المنشآت النفطية”، مشيرا الى أن “عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والانشاءات، والى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ مستقبلا، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة”.
وكان الرئيس عون ترأس قبل ظهر اليوم اجتماعا خصص للبحث في اوضاع مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب الماضي، في حضور نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارين رومل صابر، العميد بول مطر، انطوان قسطنطين وانطوان سعيد.
وتم خلال الاجتماع البحث في ازالة الردميات الناتجة عن الانفجار، حيث شدد الرئيس عون على “ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الخطر المتمادي بفعل الردميات والمواد المخزنة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.
كذلك اعطى الرئيس عون توجيهاته “لوضع الدراسات القانونية والاقتصادية والمالية والفنية والمخطط التوجيهي لتطوير المرفأ”.
إثر الاجتماع قال الوزير نجار للاعلاميين: “لقد اجتمعنا بطلب من رئيس الجمهورية وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء الوزيرة زينة عكر مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين اليوم في قصر بعبدا، وتم بحث بعض المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت بالدرجة الاولى وبعض المواد الخطرة القابلة للاشتعال الموجودة فيه وفي بعض المناطق اللبنانية. لقد تقدمت من فخامة الرئيس بطلب الحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ، وقد تحدثت وسائل الاعلام عن 52 حاوية للمواد الخطرة، وانتهت عملية توضيبها منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان الى آخر، لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، لذلك لا زالت المستوعبات موجودة في المرفأ”.
اضاف: “لقد طلبنا إعادة تخصيص جزء من قرض البنك الدولي كي نتمكن من تمويل عملية إزالة هذه المستوعبات من المرفأ ومن المنشآت النفطية وغيرها. وطلبت ان يخصص جزء من المبلغ المخصص لوزارة الاشغال لإزالة الركام والذي قد يشكل خطرا، لا سيما في فصل الصيف، لأنه يحوي مواد عديدة مختلطة بعضها ببعض، وهناك شركة فرنسية تقوم بدراسة لإزالة هذا الركام، وقد شدد فخامة الرئيس على ان هذا الموضوع اساسي جدا ويجب التخلص من اي مواد من الممكن ان تشكل خطرا جراء اي اشتعال او اي حادث قد يطرأ نتيجة هذه المستوعبات او الركام”.
وتابع: “لقد أعطى الرئيس عون موافقته المبدئية لتخصيص مبلغ من قرض البنك الدولي لتمويل هذه العملية، وسيعاد تخصيص جزء من هذا القرض لاطلاق عملية جديدة لتحضير دفتر شروط لإعادة بناء المرفأ وفقا لأسس عصرية حديثة”، واشار الى “اننا بحاجة اليوم الى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعبة، تتضمن جزءا قانونيا، وآخر اقتصاديا وماليا، وهندسيا، ما يتطلب تمويلا ووقتا. وعلينا في بادئ الامر اطلاق عملية تحضير دفتر شروط بالتعاون مع البنك الدولي، وقد حصلنا على توجيهات فخامة الرئيس للشروع بهذا الامر، وكما تعلمون هناك جهات عديدة مهتمة للمشاركة في عملية اعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها لذلك، كذلك مرافئ عالمية. لذلك يجب، قبل بدء اي شركة او دولة او حتى البنك الدولي المساعدة بهذه العملية، ان نقرر اي مرفأ نحن نريد، ونضع مخططا جديدا لبنائه هذا المرفأ إن كان لناحية التجهيزات او الانشاءات، إضافة الى وضع دراسة لقوانين جديدة ترعى عملية إدارته في المستقبل، لأن المرفأ تديره الآن “اللجنة الموقتة لاستثمار وإدارة مرفأ بيروت” ويعود تاريخ تأليفها لأكثر من عشرين عاما، وبالتالي نحن بحاجة الى تحديث كل ما يتعلق بإدارة المرفأ مؤسساتيا، وتحديث الهوية المؤسساتية للجنة ادارته”.
واردف: “لقد طلب فخامة الرئيس هذا الاجتماع للتداول بورشة العمل الادارية والعمرانية والمخططات التوجيهية التي تتعلق بالمرفأ لكي تنطلق ورشة العمل، على أمل أن نكون جاهزين في الوقت المناسب لطرح هذا الموضوع على المناقصة ووضع القوانين اللازمة لإدارة المرفأ من جديد وتحديد هويته المؤسساتية وأن تكون قد تشكلت حكومة جديدة لأن هذه العملية بحاجة الى تشريعات وقوانين”.
وعن التأخير في عدم معالجة إزالة الركام والمواد الخطرة بعد 7 اشهر على انفجار المرفأ، قال: “في مرحلة من المراحل كان هناك تحقيق يجرى حول الانفجار وكان ممنوعا على أي كان الدخول الى مسرح الانفجار، وهذا سبب التأخير الحاصل اليوم، وهناك شركة فرنسية تضع دراسة وقد شارفت على الانتهاء لمعرفة الوسيلة الافضل لإزالة الركام، وكذلك هناك دراسة لموضوع القمح مع وزارة الاقتصاد، وقد اشرفنا على النهاية وقريبا جدا سنبدأ بإزالة هذه المواد. واليوم وافق فخامة الرئيس على إعادة تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لهذه العملية، وقد طلبنا إعادة تخصيص 40 مليون دولار من اصل 295 مليونا لاستعمال جزء منها لإزالة الركام وتنظيف المرفأ، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على وضع مخططات لإعادة البناء”.
وعما اذا كان هناك من سقف زمني لتنفيذ العناوين العريضة التي تحدث عنها ومنها إطلاق عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت؟ قال: “السقف الزمني هو اسرع ما يمكن لأن مرفأ بيروت من حيث الاهمية الاستراتيجية هو اهم مرفأ في المنطقة، لكن هناك ضرورة لنتخلص من كل ما تراكم بعد الانفجار، ثم إطلاق عملية دراسة المخططات من جديد، كي نستطيع ان نأخذ دورا في المنطقة، لأنكم كما تعلمون تبدأ شركات الملاحة باعتماد خطوط أخرى لها، فيكون من الصعب إعادة اكتساب الاهمية ذاتها لمرفأ بيروت بعد ما حصل، ولذلك سنبدأ بأسرع وقت ممكن تحضير الملفات اللازمة كدفاتر الشروط والمواصفات وغيرها، ونحن نأمل ان تكون قد تشكلت حكومة فاعلة، لأن هذه العملية تتطلب مراسيم وقوانين في مجلس النواب كي تنطلق بأسرع وقت”.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي أوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الجمهورية “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ووجدت الاهتمام الذي يوليه الرئيس للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة، لا سيما وان التأزم في الوضع يسابق المعالجات التي تبذل على اكثر من خط. وفهمت ان فخامته يتفهم حجم الاعتراض الشعبي على ما وصلت اليه الأمور، وهو لن يألو جهدا في سبيل التخفيف من المعاناة من خلال حلول يحتاج معظمها لحكومة جديدة فاعلة لان نطاق حكومة تصريف الاعمال ضيق وفق الدستور”.
ورأى أن “الوضع الراهن يحتاج أيضا الى حسم ملف الحكومة وفق قواعد تعزيز الشراكة الوطنية، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي يفترض ان يبقى لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية. واي حكومة لن تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الا اذا كانت حكومة ميثاقية ومتوازنة ومشكلة وفق معايير واحدة تحمي حصانتها وتمكنها من الإنتاج لان المهمات المطلوبة منها دقيقة وصعبة”.
وحذر رحمة من “التمادي في الفلتان الأمني واستغلال وجع المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة”، داعيا القوى العسكرية والأمنية الى “العمل للمحافظة على الاستقرار الأمني وهي قادرة على ذلك، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العسكريون في مختلف الاسلاك العسكرية”.
وختم: “ما يدفع الى التفاؤل ولو كان حذرا، تصميم فخامة الرئيس على توفير كل ما من شأنه تسهيل معالجة الازمات الراهنة على مختلف مستوياتها”.
