جعجع: “بدّنا نخلص منكن بوزارة الطاقة”… وهؤلاء يتحمّلون المسؤوليّة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انّ “ما يحصل مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة وإلى نهاية عهد وبداية عهد وكل مخاض يكون عسيراً ولا بد من ولادة وضع جديد”.

وقال “حكومة تصريف الأعمال تتصرّف كما أنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي في وقت انّ أي أمر طارئ أو استثنائي أو كارثيّ يدخل في إطار تصريف الاعمال”، مشدداً على “ضرورة أن تقوم بعملها”، لافتاً الى انّ “المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ”، معتبراً انّ “حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير”.

ورأى جعجع انّ “الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم”، مشيراً الى انّ “الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة”.

وقال: “طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة “السلفة أو العتمة” وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة”، لافتاً الى انّ “وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر”.

وأضاف: “صوّتنا ضد السلفة في اللجان المشتركة وسنصوّت ضدّها في الهيئة العامة وسيعطون السلفة مما تبقى من ودائع الناس في المصارف”، مشدداً على انّ “وضعيّة وزارة الطاقة وشركة مؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تتغيّر”، ورأى انّ “من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول”.

وتابع: “بقينا في مجلس النواب انطلاقاً من التكليف الشعبي ووجودنا في المجلس من أجل الأمور الدقيقة والحساسة”، موضحاً انه “حتى لو استقال 40 أو 50 نائباً من المجلس فسيبقى قانونياً”، وأضاف: “نمرّ في أوضاع صعبة لكن الخلاص آتٍ”.

وفي موضوع “كورونا”، قال جعجع: “تمّ تلقيح 2 في المئة فقط من الشعب اللبناني في وقت ان نسبة الاصابة بكورونا في لبنان هي من الأعلى في العالم وسرعة التطعيم أقل بكثير من سرعة المرض ولن نتغلب عليه في المنحى الذي نسير به”، مضيفاً: “لطالما لجأ لبنان الى القطاع الخاص ووزارة الصحة لا تساعد هذا القطاع في استيراد اللقاحات أو تعرقل هذا الأمر”.