دخل سعر الدولار في مرحلة ارتفاعٍ جنونيّ، فبات يستحيل التكهّن بسعر الصرف في السوق السوداء بين لحظةٍ وأخرى، ما دفع حَمَلة الدولار إلى عدم التفريط به خشية الخسارة، ما انعكس حالة من الفوضى على المحال التجارية ومحال الصيرفة، سرعان ما تفاقمت وصولاً إلى قطع الطرق في بعض المناطق، وإن كان التحرّك في الشارع يبقى خجولاً جدّاً إذا ما قورن بحجم الكارثة..
تخطّى الدولار في السوق السوداء عتبة الـ13 ألف ليرة، ووصل إلى نحو 13 ألف و200 ليرة للشراء، وأكثر بنحو 100 ليرة للمبيع.
وقد شهدنا على إقفال طرقات في بعض المناطق، في حين قرّرت محالٌ تجاريّة ومحالٌ للصيرفة إقفال أبوابها، لعدم القدرة على البيع في ظل التقلّب المستمر للدولار.
وفي طريق الجديدة في بيروت، أجبَرَ عدد من الشبّان بعض محال الصيرفة على الإقفال احتجاجاً على تفلّت سعر الصرف.
ولا بدّ هنا من بعض الأسئلة: أين الدولة؟ ولماذا تتفرّج؟ وما هي الإجراءات التي ستتّخذها بعد فشل مقرّراتها الأخيرة؟ وما الذي يؤخّر، بعد، تشكيل الحكومة؟ ولماذا لا يتحرّك الناس؟
