عقد ممثلون عن: هيئة أبناء العرقوب، إتحاد الشباب الوطني، حملة بدنا وطن، لقاء الحقوقيين المستقلين وتجمع أحرار بيروت، على اثر المؤتمر الصحافي الذي عقدته “هيئة تنسيق الثورة”، إجتماعا مشتركا، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من الهيئة، معربين عن أسفهم “لعدم وضع هيكلية تنظيمية لهيئة تنسيق الثورة ولجان عمل تكون منتجة وفاعلة بل تم الإكتفاء بتشكيل لجنتين غير منتخبتين، وهما أمانة السر ولجنة القرارات السريعة”.
وأكدوا أن “الأولوية هي بتطبيق كامل لبنود الدستور وليس الدعوة كما ورد في بيان هيئة تنسيق الثورة لرفض الدستور اللبناني الحالي والمطالبة بإنتاج دستور جديد، وإبداء موقف ايجابي مبدئي من الحكومة ومنحها الفرصة اللازمة للعمل على تنفيذ متطلبات الانقاذ، مع البقاء في الشارع لتنفيذ كل مطالب الإنتفاضة”، مستنكرين “أعمال الشغب التي يقوم بها بعض الدخلاء على الانتفاضة من أطراف في السلطة وبعض الأحزاب تحت عنوان العنف الثوري”.
وأعلن المجتمعون استمرارهم في الإنتفاضة “مع الحملات والمجموعات التي نتوافق معها على الثوابت التي أعلناها منذ إنطلاق 17 تشرين الأول 2019 والمتمثلة بالالتزام الكامل بتطبيق بنود دستور الطائف وفي مقدمها الغاء الطائفية السياسية، اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، البدء بالتحقيق في كل ملفات الفساد والهدر الموجودة عند السلطة القضائية، وضع الأسس للتحول من إقتصاد ريعي يفيد القلة إلى اقتصاد انتاجي يؤمن مصالح أكثرية اللبنانيين، انجاز قانون انتخابي عادل، استرداد أملاك الدولة، إسترداد المال المنهوب من السياسيين الفاسدين وأتباعهم، إستعادة أموال الهندسات المالية وإقالة حاكم مصرف لبنان وإخضاع المصرف المركزي لرقابة هيئة التفتيش المركزي، استعادة المبالغ المالية التي تم تهريبها الى الخارج، إلغاء المجالس والمؤسسات العامة غير المنتجة، إخضاع كل صفقات الشراء العام للمناقصة العمومية، إعادة هيكلة الدين العام والزام المصارف المساهمة في خفض العجز العام، إلغاء الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لشركة “سوليدير” وجميع الشركات العقارية”.
