أفادت صحيفة “التايمس” البريطانية، أنّ السيدة الأولى في #سوريا والمصرفية البريطانية سابقاً #أسماء الأسد، تواجه محاكمة محتملة قد تُفقدها جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن مزاعم تحريضها على أعمال إرهابية خلال السنوات العشر الأخيرة من الحرب في البلاد.
وفتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات النظام. وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.
ودرست أسماء الأسد (45 عاماً) في كلية كينغز البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من #بشار الأسد عام 2000.
وفي هذا السياق، استبعدت الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، مشيرة إلى إمكان صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وكانت واشنطن قد فرضت، في كانون الأول الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء من بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
المصدر : النهار
