أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، إلى أن “إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم، فهو جاهز للإجتماع لإتخاذ القرار المناسب”.
وقال خليل عن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة: “حق كل واحد أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لكل واحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقًا لمزاجيته”.
وأضاف، “التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لإنتظام العمل في مؤسسات الدولة، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة ولا شيء يبشر بالخير”.
وتابع، “لا شيء يبشر بحكومة قريبة، وأنا لا أنعي إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات”.
وعن إقتراح القانون المُقدّم من قبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل: “هو مجرد إقتراح، ولا يجوز أن يُقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفّهم”.
وقال خليل: “نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس، والرئيس بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جداُ من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة انجاز الحكومة”.
