في إطار المحاولات المستمرة للدولة اللبنانية لإيهام الناس بأنها تحاول جدياً ضبط قيمة الليرة، لا تزال الجهود منصبّة على محاصرة المواقع والتطبيقات الإلكترونية المعنية بنشر سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، كما لو أنها المسبّب الرئيسي والفعلي للأزمة.
آخر «الإنجازات» في هذه الجولة هو تحرّك القضاء في القضية عبر طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اليوم، مساعدة قضائية من السلطات الأميركية تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية المعنية بنشر سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء.
وفي التفاصيل، فقد «أُرسِلَ الطلب إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بواسطة السفارة الأميركية في بيروت»، كما يوضح المحامي العام غسان خوري لـ«الأخبار». اختيار الـ«أف بي آي» للمساعدة، بحسب خوري، أتى «على خلفية كون المنصات الـ15 التي عجزت هيئة أوجيرو عن حجبها يتوزّع عملها بين موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) ومتجر التطبيقات (Google play) وهما شركتان أميركيتان».
وقبل التوجه إلى الخارج لطلب المساعدة، كان القضاء قد طلب من شركتي الاتصالات الخلوية «Touch» و«ALFA» إيقاف المنصات، الأمر الذي استحال على الشركتين كما جاء في ردّهما.
وشهدت السوق السوداء نشاطاً لافتاً لتلك المنصات منذ بداية الأزمة، غير أن قرار السلطة بالتحرّك حيالها انتظر تخطّي سعر الدولار لـ10 آلاف ليرة لبنانية. لا يملك خوري إجابة أو حتى أجواء عن إمكانية التجاوب الأميركي مع لبنان، مكتفياً بالقول: «قمنا بما يجب علينا كجهة قضائية».
