الجيش ركن لا مركون
اقتراح النائب علي حسن خليل بإضافة مليون ليرة شهرياً على راتب العسكر والقوى الامنية، يشكل رشوة مسبقة الدفع وشراء ولاء هذه المؤسسات في توقيت مريب، ولو ان الجيش لا يخضع لترغيب او ترهيب. أولاً، في التوقيت، جاء الاقتراح الصادر عن نائب مطلوب للعدالة سبق ورفض المثول أمام المحقق العدلي في انفجار المرفأ، جاء بعد تمايز موقف قائد الجيش عن قرار الطبقة السياسية بمواجهة غضب الشارع، ولا ننسى أن قائد جيش سأل الرؤساء “الى اين نحن ذاهبون؟ وماذا تنوون أن تفعلوا؟”.
هيدا الذي طلع مع وزير مال سابق: مكرمة للعسكر من بيت مال مفلس. واذا كان الجيش يستحق أكثر من مليون، فلماذا افادة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية والجمارك، هل لانجازات الاولى والثانية في قمع المحتجين والأخيرة في وقف التهريب؟
في الشكل أيضاً، إن الاقتراح صادر عن ممثل طبقة سياسية سمحت ب أو تغاضت عن أو أهملت واقعة ايواء مواد ممنوعة في مرفأ بيروت وعجزت القوى الأمنية عن حماية مدينة، فقضى أهلها وتشرد سكانها وتدمرت عاصمة.فلهذه الاعتبارات تكون المكافأة صادرة عن جهة غير جديرة لجهة غير قديرة.
ثانياً، هل يصح اعطاء زيادة في وقت الدولة مفلسة ومشروع الموازنة صدر نظرياً بأرقام تقشفية؟
ثالثاً، هل يصح اعطاء زيادة قبل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الانهيار ووضع تصور مالي اقتصادي متكامل ومناقشته مع صندوق النقد الدولي؟ هل استولى علي حسن خليل على مطبعة رياض سلامة ليصدر ١٢٣ مليار ليرة شهرياً لتغطية المليون لكل عسكري وأمني وبالتالي زيادة التضخم؟ نحن أمام ميني سلسلة جديدة بتداعيات أكثر من كارثية.
رابعاً، هل يصح اعطاء زيادة فئوية بموجب قانون يناقض الفقرة ج من مقدمة الدستور والمادة ٧ منه لنصها على المساواة والعدالة الاجتماعية دون تمايز أو تفضيل، في وقت كل الشعب يعاني من الانهيار؟ ماذا عن الحائعين من دون رغيف ومن دون وقاية وحماية وطبابة؟
خامساً، أتحفظ عن الاجتهاد أكثر والذهاب باتجاه أن رئيس المجلس نبيه بري قرر فتح معركتين: معركة مع رئيس الجمهورية في ما تبقى من عهده، ومعركة رئاسة الجمهورية بعد سنتين.
في الخلاصة، أتوقع أن ترفض المؤسسة العسكرية هذا الامتياز الملغوم، فيبقى الجيش ركن الوطن لا مركوناً لدى أهل السياسة.
المصدر : صوت لبنان
