بعد الاجتماع المالي والأمني الذي انعقد في بعبدا يوم الاثنين، بدأ تنفيذ المقررات التي خلص اليها الاجتماع وأوقفت القوى الأمنية عددا من صرّافي السوق الموازية في عدد من المناطق واقتادتهم الى التحقيق، كما قامت «أوجيرو» بحجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمعنية بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية في السوق الموازية.
كنتيجة اولية لسياسة القمع التي قررت الدولة اتّباعها، قرر الصرافون الشرعيون الخروج من السوق، حيث قرر عدد كبير منهم اقفال مؤسساته امس، بسبب الاسلوب البوليسي الذي يتم التعامل به معهم، والضغط الذي تمارسه القوى الامنية على «كلّ شخص يدخل ويخرج من محلات الصيرفة، واستجوابهم حول سعر الصرف الذي باعوا او اشتروا على أساسه الدولار»، وفقاً لأحد الصرافين الذي قال انه يفضّل التوقف عن العمل واقفال المؤسسة «لأنه يتمّ التعامل معنا وكأننا مجرمون او نقوم بعمل غير شرعي».
في هذا الاطار، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه من المؤسف ان تلجأ الدولة الى هذه الاساليب من المعالجة للأزمة»، مؤكداً لـ«الجمهورية» انّ العلاج ليس بوليسياً او قضائياً بل هو في مكان آخر، «ألم نلاحظ كيف كان الحال في مصر وسوريا عندما كان العلاج أمنياً بدلاً من أن يكون نقدياً ومالياً واقتصادياً؟».
وحول غياب اي مرجعية لتحديد سعر صرف الدولار بعد اقفال المنصات، قال حمود: هناك دكاكين صيرفة في كلّ مكان، ولا حاجة لمنصات تكون مرجعاً لسعر الصرف او تحدد سعر الصرف بل انّ الاستيراد وحاجة التجار للدولار حاجة المواطنين للتخزين، هي التي تحدد سعر الصرف في السوق الموازية، مشيراً في هذا السياق الى انه لا يمكن حجب كافة المواقع المعنية بتحديد سعر الصرف لأنّ الامر يتطلب اللجوء الى القضاء الاميركي.
وختم مؤكداً انّ هذه الاجراءات كافة لن تلجم انهيار الليرة ولن تساهم في ارتفاع سعرها مجدداً مقابل الدولار.
