وجهت قوى ومجموعات من “ثورة 17 تشرين” نداء إلى قيادتي الجيش وقوى الأمن بـ “ضرورة التزام الواجب الوطني الذي يفرضه الدستور بحماية المتظاهرين للتعبير عن غضبهم”.
ورأت أنه “نتيجة لاستمرار الفراغ، وعجز السلطة عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتفاقم الأزمة التي استنفدت قدرات اللبنانيين ، وأضحت تهدد أمنهم ومستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتستبيح فوق ذلك سيادة لبنان، إستأنفت قوى ثورة “17 تشرين” تحركاتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية لتأكيد حقوق اللبنانيين في الحياة الحرة والكريمة”.
وأضافت: “لذلك، يتوجه موقعو البيان إلى مواطنيهم وأهلهم في مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، قيادة وعديدا، لالتزام الواجب الوطني الذي يمليه عليهم الدستور والقانون لجهة: عدم التعرض للمواطنين وحمايتهم، هم الذين يعبرون في الساحات عن الضائقة المعيشية التي أدت إلى حرمانهم أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. حماية الأملاك العامة والخاصة، وتوقيف المعتدين عليها لأي جهة انتموا، وهو ما نحرص عليه نحن الذين نلتزم أساليب التعبير السلمي التي تنص عليها القوانين. التنبه من مغبة دخول عناصر مندسة بالأمن، والمسلحة منها، بين صفوف المتظاهرين وافتعال أعمال شغب وتخريب واعتداء وحرف التحركات إلى صدامات دموية، والتشدد في توقيفهم”.
