تفاعلت، قانونياً، قضية لجوء بعض التجّار والصناعيين، تحديداً الذين يستفيدون من دولارات الدعم التي يوفّرها مصرف لبنان لاستيراد المواد الأولية، إلى تهريب الدولارات عبر إبقاء أرباحهم في حسابات مصرفية خارج لبنان، إذ يجري الإعداد لإصدار مرسوم يفرض على المُصدرين إعادة الدولارات إلى لبنان في غضون ثلاثة أشهر، وإلّا فمنع استيراد وتصدير الشحنات المقبلة
واحد من الأساليب التي استُخدمت لـ«تهريب» الدولارات من لبنان في الآونة الأخيرة، كان عمليات التصدير. ما يقوم به عددٌ من التجّار والصناعيين والمُستفيدين من خدمات التصدير، لا يوازي الثروات المُهربة من قبل سياسيين وأصحاب المصارف وكبار المُساهمين فيها وكبار المودعين و«النافذين» المُستفيدين من النموذج القائم، إلا أنّه يصبّ في الخانة نفسها، ولا سيّما أنّ مُعظم هؤلاء المُصدّرين يُراكمون أرباحهم على حساب الاقتصاد المحلّي ومستوى معيشة باقي السكّان في لبنان، إذ إنّهم استفادوا في الأشهر الماضية من الدعم الذي يوفّره مصرف لبنان لاستيراد المواد الأولية وفتح الاعتمادات لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير، في مقابل تحويلهم أرباح مبيعاتهم إلى حسابات مصرفية في بلدان أجنبية عوض إعادة ضخّ الدولارات الطازجة في الاقتصاد اللبناني. ولا يزال هؤلاء التجّار والصناعيون يستفيدون من عدم تعديل سُلّم الأجور، والدعم على الكهرباء، والضرائب التي ما زالت تُحتسب على أساس سعر صرف الـ1515 ليرة للدولار الواحد.
المصدر : الاخبار
