أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان, في بيان “أنه ونظرا للظروف الصحية الطارئة في البلد، وبسبب التعبئة العامة و قرارات الاقفال العام المتخذة من قبل الدولة، وبعد استشارة محامي النقابة الأستاذ جورج خديج, قررت النقابة إرجاء الجمعية العمومية السنوية التي كان من المفترض انعقادها هذا الشهر ، الى موعد يحدد لاحقا، وذلك بحسب الظروف الطبية والصحية المستجدة في المؤسسة وفي البلد, على أن يتلقى مجلس النقابة كل الاقتراحات والشكاوى من موظفي المؤسسة لطرحها في الجمعية حين انعقادها”.
وأضافت: “نتابع مع المعنيين في وزارة الصحة و الاعلام موضوع اللقاحات وكيفية تأمين ما يلزم لحماية الزملاء, أما بالنسبة لموضوع المتعاقدين فإن النقابة تتابع مع المعنيين لحل سريع”.
وتمنّت النقابة “على جميع الزملاء العاملين عدم إطلاق أي مواقف أو كلام ونسبه الى عموم الموظفين, وعلى كل زميل التكلم بصفته الشخصية إذا أمكن فحرية التعبير شخصية ولا تلزم الموظفين او النقابة بأي موقف”.
وختمت النقابة: “تود النقابة الإشارة الى أنها المخولة رفع صوت مطالب المستخدمين ومشاكلهم ومعالجتها بالطريقة الفضلى، شاكرة التعاون لما فيه مصلحة الجميع, مع محبة رئيس واعضاء النقابة ، والدعوة للوقاية من وباء كورونا”.
وأصدر الموظفون المتضررون اليوم الثلاثاء من قرار وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد “التعيين الشفهي” لاحدى المذيعات بصفة مديرة ادارية بعد ان بلغ المدير الاداري السابق السن القانونية في وقت يقضي فيه التسلسل الاداري بان يشغل المنصب نائب المدير الاداري، بيانًا جاء فيه: “تمعن وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في حكومة تصريف الاعمال في الوقت الضائع، بارتكاب المخالفات القانونية والتجاوزات الادارية وانتحال صفة الوصاية على تلفزيون لبنان بالرغم من حكم هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل ، حيث قضى الحكم الصادر عنها انه لا علاقة تسلسلية بين تلفزيون لبنان ولا وصاية ادارية في ظل غياب النص التشريعي”.
وأضاف، “ابلغت شفهيا المدراء في الشركة التعاون والتعامل مع المذيعة غادة العريضي بصفة مديرة ادارية بعد ان بلغ المدير الاداري السابق السن القانونية”.
ولفت البيان، الى ان “امعانا في المخالفات القانونية والادارية والادعاءات الكاذبة، اعلنت الوزيرة عبد الصمد انها استحصلت على استشارة قانونية استندت اليها في قرارها الشفهي من قبل هيئة الاستشارات والقضايا في مجلس شورى الدولة”.
وتابع: “بعد مراجعتها من قبل بعض الموظفين المتضررين في شركة تلفزيون لبنان عن قرارها الاستشاري الشفهي الجائر لاسيما نائب المدير الاداري الذي تؤول اليه مباشرة مسؤولية المديرية الادارية وفق النظام الداخلي للشركة لحين تعيين مدير اصيل وعدد من الموظفين الذين يعتبرون انفسهم من اصحاب الكفاءة والخبرة وشهادات الدراسات العليا والجامعية في مكتبها في وزارة الاعلام للاطلاع على ما ادعت انه بحوزتها من استشارة قانونية استندت اليها في مخالفتها وسمحت لها بهذا التعيين، تمنعت ورفضت الاجتماع معهم او استقبالهم وتحدتهم قائلة “روحوا بلطوا البحر” واحالتهم الى مدير مكتبها الذي نفى ان يكون بحوزته اي حكم من هيئة القضايا والاستشارات. كما رفض اطلاعهم على اي مستند له علاقة بهذا التعيين كونه صادرا عن وزيرة الاعلام”.
وأضاف البيان، “لدى سؤاله من هم المدراء الذين تدعي الوزيرة في حكومة تصريف الاعمال استشارتهم في قرارها كون جميع مدراء تلفزيون لبنان نفوا نفيا قاطعا ان تكون الوزيرة قد سألتهم او استشارتهم في قرارها فاجاب انه لا علم له على الاطلاق”.
وختم: “ايها المسؤولون انقذوا تلفزيون لبنان من مرض الغرور والادعاءات والفساد قبل انهيار الهيكل”.
