صدر عن الإتحاد النسائي – “التقدمي” البيان الآتي:
إن حادثة الإعتداء السافر والعنيف على الشابة لارا ش. من قبل زوجها المدعو س. س. بعيد أيام قليلة على مقتل الضحية زينة كنجو على يد زوجها، إنما هو دليلٌ لا غبار عليه على تقاعس الدولة في تطبيق قوانين حماية النساء من العنف بمختلف أشكاله ولا سيما العنف الأسري والقانوني. كما أن الظروف المحيطة بمحاولة قتل لارا ش. التي أكد محاميها أنها منذ قرابة العام تحاول انتزاع قرار نفقة لها ولابنتها، إنما هو تجسيد فاضح وصارخ لتسلّط المحاكم الطائفية وعجزها أو تغاضيها عن تطبيق القوانين وتحقيق العدالة لصالح أحكام واجتهادات تأخذ من الشريعة والدين شمّاعة لتغطية تجاوزاتها الفاقعة لكل شرائع حقوق الإنسان المحلية والعالمية.
إننا كجمعية، إذ نعتبر أنه طفح الكيل من تمادي العنف الأسري ضد النساء في لبنان، وإذ نشهد على أن المحاكم الدينية والطائفية باتت بمثابة شاهد الزور على تمادي العنف القانوني ضد النساء في الكثير من القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، نطالب رؤساء المؤسسات الدستورية والنواب بصفتهم المؤتمنين على صون حقوق الناخبات والناخبين، بتسريع آليات العمل اللازمة لإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية باعتباره الحل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين اللبنانيات تحت سقفه، كما نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصّة بالتشدد بتطبيق القوانين وإنزال أشد العقوبات بالمعتدين على النساء ليكون عقابهم رادعاً لكل من تسوّل له نفسه استضعاف امرأة أو الإعتداء عليها.
