بدأت لجنة صياغة البيان الوزاري مناقشة مسودّة البيان الوزاري، الذي أعدّه رئيس الحكومة حسّان دياب، وفيه الكثير من بصمات الوزير دميانوس قطار، على رغم النفي الرسمي لهذا الأمر، وهو سيتضمّن حتمًا كجزء اساسي نظرة هذه الحكومة إلى الإنتفاضة، التي فرضت نفسها بقوة على الحياة السياسية، بعدما أصبحت مطالبها وأضحة للقاصي والداني، وهي مطالب في حال تمّ تبنّيها في البيان الوزاري، ستضع لبنان على سكة الحل المنشود.
ومن بين مطالب الإنتفاضة، كأولويات لا بدّ منها للعبور بلبنان من نفق الأزمات المتراكمة إلى نور الحلول الممكنة، التي من خلالها يمكن مخاطبة المجتمع الدولي، الذي يضع شروطًا لا تختلف كثيرًا عمّا تطالب به الإنتفاضة، وذلك من أجل البدء بالتفكير الجدّي بمدّ يد المساعدة للبنان الرازح تحت وطأة أزمتيه المالية والإقتصادية، نورد الآتي:
أولًا، البدء بالعمل بجدّية على بلورة سياسة إقتصادية واضحة المعالم من شأنها أن تحدّ من تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي غير المنضبط في الأسواق الموازية، وبذلك تستطيع الحكومة، كخطوة أولى في مسيرة الألف ميل الإصلاحية، إستعادة ثقة المواطن بدولته، وبالتالي إستعادة المجتمع الدولي ثقته بإمكانات هذه الدولة وإستعدادها للسير بخطة إصلاحية كمعبر إلزامي لترجمة التعهدات الدولية تجاه لبنان.
ثانيًا، البدء فعلًا لا قولًا في ترجمة الشعارات في ما خصّ مكافحة الفساد ووضع التشريعات الضرورية التي تضمن السير في هذا الملف الدقيق والحساس إلى نهايته، بحيث يكون القانون هو الحكم لمحاسبة كل فاسد ومفسد، بحيث نبدأ بمشاهدة أكثر من فاسد وراء قضبان السجون، وذلك بعدما أصبح هذا الأمر مطلبًا ملحًّا لا يمكن التهاون أو التساهل به، ورفع الغطاء السياسي عن جميع المفسدين، الذين يعيثون في الأرض فسادًا، وذلك لا يكون إلى من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإعطائها دورًا أكبر من خلال تشريعات إستثنائية.
ثالثًا، تحصين القضاء وضمان إستقلاليته من خلال إبعاد السياسة عنه ورفع يد السياسيين عنه ومنحه صلاحيات مطلقة، إذ أنه من دون قضاء مستقل لا يمكن السير في ملف الفساد كما يريد أغلبية الشعب اللبناني، الذي يعاني من لا عدالة المعايير في إحتكامه إلى القانون، الذي يُعتبر بالنسبة إلى البعض مجرد وجهة نظر.
رابعًا، إستعادة الأموال المنهوبة، التي تكفي وحدها لإعادة تعويم الليرة اللبنانية وإعادة ضخ الحياة في شرايين الإقتصاد، التي جفّت.
خامسًا، إجراء إنتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون إنتخابي جديد يشبه الإنتفاضة، التي تحررّت إلى حد بعيد من القيد الطائفي عندما توحدّت الساحات ووقفت وقفة واحدة في وجه، الذين أعتبرت أنهم لم يعودوا يمثلونها، وذلك من أجل إنتاج سلطة جديدة تكون منبثقة من المعاناة، وتستطيع بالتالي أن تحكم حقيقة بإسم الشعب، الذي سحب توكيله من ممثليه الذين أتى بهم قانون فُصّل على مقاسات محددّة.
بغير هذه العناوين يكون البيان الوزاري لزوم ما لا يلزم، ويكون بالتالي مجرّد صف كلام ليس أكثر ولا أقلّ، وهو في هذه الحالة سيواجه بكثير من العزم والإرادة تحقيقًا للتغيير الحقيقي والمنشود.لبنان، قطار داميانوس، حسان دياب، الامريكيه.
