لهذه الأسباب خرج برّي عن صمته

جاء في “أخبار اليوم”:

“لن أيأس وسأتابع!”… بهذه الكلمات انهى رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانه بالامس، فهل ادار محركاته مجددا من اجل الدفع بملف تأليف الحكومة نحو الامام.

اوضح عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ان الكلام الذي اطلقه بري جاء بعدما طالبه الكثيرون بتحديد موقفه من الملف الحكومي، بعدما كان يعمل بصمت على حث الفرقاء وتشجيعهم على مواصلة الاتصالات والاسراع في تشكيل الحكومة، كما انه اطلق الصرخة تلو الأخرى من اجل ان يكون هناك حكومة تتألف من اهل الكفاءة والاختصاص لان لبنان يحتاجها اليوم قبل الغد لان الظروف لا تسمح بمزيد من المماطلة.

واضاف هاشم، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان بري بادر بالامس وكشف عما توصل اليه من افكار كان قد طرحها سابقا لتسهيل تشكيل حكومة انقاذية فاعلة وقادرة، من خلال طرح اسماء غير حزبية من اصحاب الاختصاص والتفاهم عليها مع الرئيس المكلف وفق آلية اصبحت واضحة.

واشار هاشم الى ان الوسطاء الذين عملوا على تسويق هذه الفكرة، ابلغوا بري انها رفضت.

وردا على سؤال، اوضح هاشم ان البعض يحاول وضع الامور في اطار الاتصالات الخارجية الدافعة في اتجاه تفعيل الحراك الداخلي، لكن بري كان واضحا عندما قال ان اسباب تأخير الحكومة هي من عندياتنا وتكمن في المصالح الداخلية والتفتيش عنها، وبالتالي تأثير العلاقات الخارجية قد يكون محدودا.

ولفت هاشم الى ان اعادة الحياة الى المبادرة الفرنسية عبر اتصالات الرئيس ايمانويل ماكرون قد يكون حافزا، معتبرا انه لا بد من الاستثمار عليها من اجل البحث عن مصلحة بلدنا، وشدد على ان هذه المبادرة منذ بدايتها كانت عامل حث وتحفيز اللبنانيين للتشاور والتفاهم على هذه الحكومة.

وما جدوى زيارة ثالثة يقوم بها ماكرون دون حصول اي تقدم؟ اوضح هاشم انها لا يجوز ان تكون كسابقتيها، لذا لن تتم ما لم تحمل البشائر او تكون تتويجا للتفاهم حول الحكومة، وبالتالي البحث في تفاصيل مساعدة هذه الحكومة وكيفية رسم الخطوط العريضة للسياسات التي ستتبع من قبلها في الخطوات الانقاذية بدءا من الاصلاح وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي.

ورأى ضرورة ان يكون هناك ترابط بين المبادرة الفرنسية والخطوات الداخلية، مشددا على ان المسؤولية تبقى وطنية، مع العلم ان التعقيدات داخلية وتقف عند حدود الحسابات والمصالح السياسية للقوى المعنية بتأليف الحكومة لا اكثر ولا اقل.

وختم: هذا ما يرتب على المعنيين بتشكيل الحكومة مسؤولية مضاعفة من اجل البحث عن القواسم المشتركة وردم الهوة بينهم للتفاهم سريعا على حكومة انقاذ ايا تكن مواصفاتها لكن شرطها الاساسي ان يكون وزراؤها من اصحاب الكفاءة والاختصاص بالدرجة الاولى.