تحت عنوان لأخذ العلم والتحرك والمعالجة منعاً للكارثة، قال عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار في بيان مقتضب: “في ظل القانون الذي يحدد السعر الرسمي للدولار الأميركي، بمبلغ 1507ل.ل لاستيفاء الضرائب من المحامين وغير المحامين، فاجأنا معالي وزير المالية غازي وزني، إذ أصدر القرار(1/4) تاريخ 21/1/2021، فقرر من خلاله، خلافاً لأحكام القانون الساري المفعول، وجوب إستيفاء الضرائب وفقاً لسعر السوق، أي وفقاً للسعر المتداول في السوق الموازية والذي يلامس اليوم سقف 8900 ل.ل”.
وأضاف كسبار:” إذا عرفنا أن القضاء يلاحق كل الذين يتاجرون بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية في السوق الموازية، نكون أمام معضلة كبيرة. وإذا عرفنا أن هذا الموضوع أدرج في مشروع الموازنة العامة، ويخشى، إن لم نعالجه بالسرعة الممكنة، أن يتحول القرار الى قانون فتقع الكارثة على جميع المحامين”.
