جاء في “المركزية”:
في 10 آب 2020، قدّم الرئيس حسان دياب استقالة حكومته، إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتصاعد الغضب الشعبي وارتفاع حدة الضغط عليها. هذه الحكومة التي تشكّلت في 21 كانون الثاني 2020، لم تعمّر أكثر من ستة أشهر، ولم تنجز الكثير رغم إعلان رئيسها بعد 100 يوم على تشكيلها أنها أنجزت 97% من برنامجها والمشاريع الموعودة.
منذ ذلك الحين، لم تجتمع الحكومة على رغم ما تمرّ به البلاد من ازمات مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية ملحّة، وهو ما يأخذه عليها مرجع سياسي سابق معتبرا ان الحكومة، حتى لو كانت مستقيلة، تبقى مسؤولة امام ضميرها وامام الناس، لأن لا فراغ في السلطة والمؤسسات. وبالتالي، لا بد ان تجتمع في أقرب فرصة، لإقرار موازنة العام 2021 وارسالها الى مجلس النواب لدرسها، إذ لا يحق للحكومة تعطيل مرافق الدولة وعدم احالة الموازنة الى المجلس لأن هذا الامر من صلب مسؤولياتها.
ولفت الى ضرورة اجتماعها أيضاً بعد أحداث طرابلس لاتخاذ الاجراءات الضرورية. وسأل: “هل يجوز ان تتفرّج الحكومة على ما يجري بحجة انها مستقيلة؟ خصوصاً ان ما حصل من شغب واعتداءات تعرضت لها مبان رسمية، تهدد السلم الاهلي في لبنان وسط خشية من ان تتسع هذه الحركة في غياب المسؤولين الذين عليهم تأمين الغطاء السياسي للقوى العسكرية والامنية وألا تبقى هذه مكشوفة كما حصل في طرابلس”. واشار الى انه طكان حرياً برئيس حكومة تصريف الاعمال ان يتوجه الى طرابلس مع الوزراء لطمأنة المواطنين والتأكيد ان المسؤولين يسهرون على سلامتهم وأمنهم.”
ازاء هذا الواقع البالغ الخطورة والتعقيد، يسأل اللبنانيون عن مدى دستورية اجتماع حكومة تصريف الأعمال، وهل من عوائق دستورية وقانونية تمنع ذلك؟
أستاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير أوضح لـ”المركزية”: “ان الحكومة المستقيلة هي في واقع حكومة تصريف الاعمال اي انها تواجه الاعمال اليومية وتقوم بها، لكن لا يمكنها ان تقوم بمهام حكومة كاملة المواصفات، لأن الاستقالة وقبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف الاعمال، لا يعود لمجلس النواب ان يقاضيها او ان يراقبها لأنها استقالت وبالتالي لم تعد لديها المشروعية الكاملة”.
أضاف: “لكن في المواضيع الكبرى او الخطيرة التي يتعرض لها لبنان، كحالة الطوارئ أو إقرار الموازنة يجب ان يجتمع مجلس الوزراء للتشاور واتخاذ القرارات لأن عدم الاجتماع والتذرع بتصريف الاعمال يعيق عمل النظام بشكل عام وعمل المؤسسات خصوصاً في فترة انهيار اقتصادي ووضع نقدي دقيق ووضع اجتماعي خطير وغيره، يجب إقرار الموازنة، وبالتالي على الحكومة ان تجتمع لإقرار هذه الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، حتى لو كانت في واقع تصريف الاعمال، لأن هذا العمل يُعتبر من الاعمال التي لا يمكن تأجيلها الى حكومة مقبلة، خصوصاً وان البوادر لا تشير الى وجود حكومة مقبلة في الافق”.
وختم: “الحكومة لا يجب ان تجتمع كأنها حكومة عادية، لكن في القضايا المصيرية والتي لها ارتدادات على نظام البلد ومؤسساته من الضروري ان تلتئم”.
