نظمت منطقة بيروت في حزب “القوات اللبنانية” ندوة عن الوضع السياسي والاقتصادي – أسباب، نتائج وحلول، تحدث خلالها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، الإعلامية جيسي طراد قسطون والبروفيسور روك-أنطوان مهنا في مدرسة الفرير – الجمّيزة بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جان طالوزيان، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزف أبو جودة، منسق بيروت دانيال سبيرو، رئيس مصلحة المهندسين بول معراوي، عضو المجلس المركزي رياض عاقل، عضو مجلس بلدية بيروت ورئيس نادي الحكمة إيلي يحشوشي، عدد من مخاتير المنطقة وفاعلياتها، رئيسي جمعيّتي تجار الأشرفية والرميل طوني عيد والياس شويتي، جمع من المسؤولين، وحشد من القواتيين وأبناء المنطقة.
واعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم ان حزب القوات اللبنانية منذ تأسيسه مع الرئيس الشهيد بشير الجميل وصولاً إلى رئيس الحزب سمير جعجع هو بحد ذاته ثورة اجتماعية نحو بناء دولة قوية، فالقوات إضافة إلى عملها المقاوم والمدافع عن الأرض كانت تعمل في الشق المعيشي والاجتماعي، وعندما أصبح لديها تكتلا من 15 نائبا، هي تعمل لبناء جمهورية قوية قدمت من أجلها آلاف الشهداء.ورأى واكيم ان السلطة ومن خلال ممارستها وضعت المواطن في دائرة ضيقة، وللأسف المواطن قبل بذلك، اذ أجبروا اللبناني على القيام بواجباته تجاه الدولة في حين ان السلطة جعلت من حقوق المواطن سلعة تباع في الانتخابات النيابية.وتطرق في حديثه إلى الازمة الاقتصادية والمالية، ولفت إلى ان الدولة ليس لديها صادرات، ففي الزراعة التلف سيد الموقف وفي الصناعة حدث ولا حرج، إضافة إلى تأثير حزب الله على الاقتصاد بسبب سياسته وحروبه وتغطيته الفاسدين.
وحول الثورة القائمة منذ 17 تشرين الأول الماضي، شدد واكيم على “اننا منذ انطلاقة الثورة دعمناها ونحن بصلبها ولا حلول خارج اطار هذه الثورة، والمطلوب واحد هو خطة اقتصادية شاملة قادرة على انتشالنا من الوضع الذي وصلنا اليه بسب الفساد وسوء إدارة الدولة، مضيفاً “اذا لم تأت المساعدات لن نستطيع النهوض من جديد”.وتابع: “حاولنا كثيرا اصلاح الوضع من داخل الحكومة عبر الوزراء واستطعنا توقيف بعض الصفقات المشبوهة”.
وأوضح واكيم عمل تكتل الجمهورية القوية منذ دخولها إلى المجلس والقوانين التي تقدمت بها إضافة إلى الأسئلة التي وجهتها إلى حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، وقال: “خلال سنتين تقدمنا بأ34 مشروع قانون إلى مجلس النواب وبالمشاركة مع بقية الكتل النيابة، لها علاقة بالحياة الاجتماعية والمعيشية وحقوق المرأة والطفل، ابرزها، قانون القضاء العدلي الذي يعيد إعادة التركيبة القضائية، وقانون الشفافية، وقانون العقوبات المتعلق بالعنف بحق القاصرين والنساء، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والذي عملت عليه جاهداً، قانون أصول المحاكمات الجزائية، والسماح بمحام اثناء التحقيق مع الموقوف، تعديل قانون في بعض مواد قانون الإيجارات، قانون معجل مكرر يرمي إلى آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، ولكن من ينادون بمكافحة الفساد اليوم أسقطوا عنه صفة العجلة، قانون الإيجارات السكنية، وقانون المطبوعات، وقانون معاقبة التعذيب، وقانون القطاع الخاص.
وأضاف “توجهنا من خلال التكتل ب16 سؤال للحكومة السابقة، أهمها سؤال حول التوظيف العشوائي في القطاع العام والذي كشف عن توظيفات عشوائية لأكثر من 5300 موظف تم توظيفهم بطريقة غير قانونية مما رتب على الدولة رواتب بـ60 مليون دولار.وأشار إلى انه في لبنان هناك قوانين قادرة على مكافحة الفساد، وهي تطبيق احكام القانون 44 على 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وهذا ما شار اليه البيان الأخير لتكتل الجمهورية القوية.
