جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
أكدت مصادر سياسية متابعة أن البيان الصادر عن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اليوم نزع آخر أوراق التوت عن الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشرحت المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن بدايات الحملة صارت واضحة للجميع وظهر علناً من هو وراءها، ولكن بعدما مثل حاكم مصرف لبنان أمام المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وأعلن عزمه المثول أمام المدعي العام السويسري بالوكالة لأنه واثق من ملفاته ولا شيء لديه يخفيه، تحركت فجأة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على العهد و”التيار الوطني الحر” بالادعاء على سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم في سابقة تاريخية ومخالفة للقانون اللبناني وعلى رئيسة اللجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي، كما ادعت أيضاً على السيد ميشال مكتف وأحد الصرافين. وأكدت المصادر السياسية المتابعة أن القاضية عون اضطرت إلى ذلك بإيعاز سياسي واضح في محاولة لفتح ملفات وهمية إضافية بحق سلامة بعدما تبيّن أنه متمكّن من كل أوراقه في الملف أمام القضاء السويسري.
واضافت المصادر: أما بيان باسيل فيؤكد بما لا يقبل أي شك الخلفيات السياسية الفاضحة للحملة على حاكم المصرف المركزي بهدف الدفع إلى محاولة الإطاحة به لفرض تعيين حاكم بديل يدين بالولاء لباسيل، ما يفتح أبواب المركزي بدولاراته الباقية من الاحتياطي الالزامي وأبواب خزنات الذهب، إضافة إلى الإمساك بشركة “الميدل ايست” وتعيين المحاسيب فيها إضافة إلى شركة “إنترا” وبنك التمويل وغيرها من المؤسسات التي يملك مصرف لبنان فيها أكثرية الأسهم.
وختمت المصادر مستغربة كيف أن من أُدرج على لائحة العقوبات الأميركية بموجب قانون “ماغنتسكي” بسبب تورطه في الفساد يهاجم المنظومة المالية، وكيف أن من يملك موقع رئاسة الجمهورية أكثرية حكومية ونيابية يهاجم ما يسميه “المنظومة السياسية” التي يشكل هو ركنها الأساسي بالتحالف مع “حزب الله”… فإذا لم تستحِ إفعل وصرّح بما شئت!
