أوضح عضو كتلة الكتائب النائب المستقيل الياس حنكش في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء آسيا” أن كلام الرئيس سامي الجميّل لم يستهدف القوات اللبنانية فقط، بل يشكل انتقادا لكل التحالف القائم وتناقضاته ومصالحاته وتحالفاته وفقا لكل فترة بعينها”.
واضاف حنكش بأن “الجميّل انتقد أهل السلطة بشكل موحد ومع تفاوت الأخطاء والمسؤوليات، ونحن نرى أن “هناك مصالح تجمع أهل السلطة واخرى تفرقهم، وبالتالي لا يمكن معرفة من هم المتحالفين ومن هم المتخاصمين، إلا من خلال رؤية التناقضات في الخيارات السياسية، وهذا ما يجعلنا غير واثقين من وجود شيء جدي يتم العمل عليه”.
ويضيف النائب المستقيل: “نحن أخذنا خياراتنا ودفعنا ثمنها غالياً منذ استقالتنا وراكمنا الثقة مع الشارع المنتفض ونحن انتفضنا قبله بحوالي أربع سنوات، وعملنا على مراكمة الثقة خلال الثورة إذ كان شعار “كلن يعني كلن” أحد أهم شعارات الثورة، وبالتالي الناس ميزت بين من يتكلمون ويفعلون وبين اهل السلطة الذين يرفعون شعارات فارغة ويقومون بفعل العكس”.
ويلفت حنكش إلى أن “استقالتهم من مجلس النواب عكست الانسجام مع الشارع المنتفض، فنحن لا ندّعي التوافق مع مجموعات الثورة مئة بالمئة، فهناك جهات لديها ملاحظات وهذا شيء طبيعي في مجتمع ضمن بلد كلبنان، ولكننا نلتقي مع مجموعات ونصدر مواقف مشتركة، واعتقد ان هذه هي الجبهة المعارضة الوحيدة لأهل السلطة”.
وحول الحلول الممكن تقديمها للخروج من الازمات في لبنان، يلفت نائب الكتائب المستقيل الى انهم طرحوا وعن قناعة الانتخابات النيابية المبكرة قبل حوالي سنة، وطالبنا بها قبل الثورة لان لدينا قناعة ان هناك تبدل كبير في المزاج الشعبي، وهناك عنصر جديد هو الشعب اللبناني المنتفض دخل الى الحياة اللبنانية نتيجة فشل السلطة بكل الملفات”.
ويشير حنكش إلى أنهم طرحوا أربع نقاط مع الرئيس ماكرون:
أولاً: تشكيل حكومة مستقلين عن كل الطبقة السياسية اللبنانية من رئيسها لأعضائها، حتى يتمكنوا من اجراء محاسبة حقيقية.
ثانياً اجراء انتخابات نيابية واضحة وشفافة ومضبوطة دولياً، بما يضمن اعادة انتاج كامل السلطة انطلاقاً من رئاسة البرلمان إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ثالثاً حل واضح وصريح لمسألة السلاح الذي يملكه حزب الله ووضعه تحت سلطة الدولة اضافة الى قرار السلم والحرب.
رابعاً عقد مؤتمر وطني يضع لبنان على السكة الصحيحة من أجل تطوير نظامه، لأن النظام القائم منذ مئة عام مع التعديلات عليه تم اعلان وفاته.
وحول اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لانتاج نظام جديد في لبنان يشير حنكش الى انه لا يمكن معرفة خلفية هذا الطرح، لافتا الى انهم تقدموا باقتراح قانون اللامركزية الادارية في العام 2008، لكن اللجنة المختصة متوقفة منذ زمن عن الاجتماع، وكنا نقول ان من يريد تسجيل انجاز عليه اقرار قانون اللامركزية الادارية، الذي ياخذنا الى مستوى جديد من الحوكمة والادارة”.
ويختم حنكش مشيرا الى ان “اتفاق الطائف أسيء تطبيقه وهو بحاجة الى اعادة النظر فيه وكذلك الامر بالنسبة للدستور لانه حصلت الكثير من التعديلات، لا سيما على صعيد قانون الانتخاب، وعندما نتحدث عن تطوير النظام فنحن نعني اعادة النظر بكل النظام القائم بشكل عام”.
المصدر: وكالة أنباء آسيا
