نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات، بعد أنباء عن فتح السلطات السويسرية تحقيقاً بشأن تحويلات مالية أجراها هو وشقيقه ومعاونته، بلغت ملايين الدولارات.
وأفاد بيان صادر عن سلامة، بأن “كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية”.
وأضاف البيان أن سلامة “يؤكد أنه، كما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.
وكان مسؤول حكومي لبناني أبلغ وكالة رويترز، بأن السلطات السويسرية فتحت تحقيقاً بشأن تحويلات مالية أجراها سلامة وشقيقه ومعاونته، وبأن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يعلمان بالتحرك الأوروبي.
طلب تعاون قضائي
ويأتي البيان بعدما أكدت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم لـ”رويترز”، أنها تسلمت طلباً من السلطات القضائية السويسرية، للتعاون القضائي في ملف تحويلات مالية تخص سلامة، وسلّمته إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.
ويعاني لبنان أزمة مالية عميقة أضرت بالعملة وتسببت بتعثر سداد ديون سيادية. ويكبح النظام المصرفي وصول اللبنانيين إلى حساباتهم بالدولار منذ العام الماضي. وتفاقمت الأزمة بسبب وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
ويحمل مسؤولون لبنانيون، سلامة، الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية.
رفع السرية المصرفية
والشهر الماضي، أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية لمدة عام، من أجل فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي، الذي يعدّ شرطاً أساسياً من صندوق النقد الدولي لتقديم قروض مالية للبنان.
وكانت “شركة ألفاريز ومارسيل” للتدقيق، أنهت العمل بالاتفاق مع الدولة اللبنانية بشأن المهمة، لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات المطلوبة، بحجة قانون السرية المصرفية. ولاحقاً، أعلنت السلطات اللبنانية أنه تم الاتفاق على التواصل مع الشركة من أجل استئناف التدقيق.
المصدر : الشرق
