عقد المكتب السياسي لحركة أمل التزاما بإجراءات الإقفال العام، وترأس الاجتماع الحاج جميل حايك وشارك فيه أعضاء المكتب، وناقش المجتمعون الأوضاع العامة. وصدر بعد الإجتماع البيان التالي:
“يتصدر التفشي السريع لوباء كورونا وعدم قدرة الجهاز الصحي والطبي على استيعابه، سلم الأولويات على الساحة اللبنانية”، وفي هذا الخصوص دعا المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري عبر المنصة الإلكترونية، “اللبنانيين عموما، ومن باب الحرص، الى ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات المتخذة خلال فترة الإقفال العام، وعدم الإستهتار او تجاوز التعليمات والإجراءات، حرصاً على صحة المجتمع والوطن. وتوجه المكتب الى مسؤولي الصحة والإسعاف الرسالي والدفاع المدني في حركة أمل ليكونوا دائما كما عادتهم، عونا وسندا للبنانيين جميعا على ساحة الوطن”.
وتوقف المكتب السياسي في بيانٍ له، “أمام إصدار المجلس النيابي قانون استيراد لقاح كورونا من مصادر متعددة، والإستخدام المستجد للمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا. ودعا الى ترجمة هذه الخطوة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء استيراد اللقاحات من مصادر موثوقة وحائزة على موافقة الجهات الطبية المعنية، بأسرع وقت ممكن، وكذلك تعزيز امكانيات الطواقم الصحية والطبية في المناطق، واستحداث المراكز والفروع الطبية للتمكن من مساعدة المرضى والمصابين”.
ولفت البيان، إلى أنّه “اصبح من نافل القول، الحثّ على الإسراع في تأليف الحكومة لمعالجة الأزمات المتلاحقة على الساحة اللبنانية في لحظة سياسية مهمة وتحولات في صورة المشهد السياسي في العالم”.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل، إلى “نبذ الخلافات الشخصية، وعدم استخدام المنابر لتأجيج التوتر السياسي في خطابات شعبوية لا تفيد حتى مطلقيها ، في وقت يعاني المواطن من وضع اجتماعي واقتصادي يستوجب من الجميع الإصرار على الإسراع في تأليف حكومة مهمة انقاذية، تفعّل عمل السلطة التنفيذية وتطلق مرحلة اصلاحات جدية مبنية على اساس المصلحة الوطنية والمواطنة”.
